بيان من هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة ردًا على قرار حل الحزب

أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا للتعقيب على قرار محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة.
جاء فى البيان على حد وصف الحزب المنحل، أن المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب حكماً بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلي الريبة والشك في تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
هذا الحزب الذي تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون , و وفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية أنشاء الأحزاب السياسية .
فحل الحزب حلقة من حلقات ترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب, بل تسير في فلك السلطة تعارض او تؤيد وفقا لما يطلب منها .
وأوضح البيان إن الشعب المصري وهو مصدر السلطات قد أعطي حزب الحرية والعدالة ثقته في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير الأمر الذي أعطي الحزب شرعية مستمدة من رحم ثورة 25 يناير لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية, وذلك لأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها.
وأن هذا الحكم يأتي اعتداءاً على مبادئ ثورة 25 يناير واعتداءا على قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, وإعلاء لسلطات الحكم على الإرادة الشعبية .
خاصة أنه لا يحق للحزب الطعن عليه, نظراً لأنه تقاضي على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج أحدي درجات التقاضي عن الأصول القانونية او خوفا من الحيف أو الميل والهوى.
وأضاف البيان أن التعنت بدأ من قيام لجنة شئون الأحزاب بصدور قرارها بإحالة طلب الحل إلى المحكمة بتاريخ 13- 7- 2014 والذي وصل إلى المحكمة الإدارية العليا في ذات اليوم وفي نفس اليوم انعقدت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة ونظرت الطعن وقامت بتحديد جلسة للمرافعة بتاريخ السبت 19-7-2014 ولم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد الجلسة وقد علمت هيئة الدفاع مصادفة بالجلسة وقام فريق الدفاع الموكل بالحضور وطلب أجل للاطلاع فتم التأجيل 3 أيام فقط إلى 22-7-2014 وطلبت هيئة الدفاع في هذه الجلسة أجلا للمستندات والمذكرات والتي حددت لهم المحكمة أجل مع التصريح بالمستندات لجلسة 2-8-2014 أول يوم عمل بعد العيد إي أن فترة التأجيل هي طوال أجازة العيد لمنع هيئة الدفاع من الرد وتقديم المستندات، وبهذه الجلسة تم التأجيل يومين فقط حتى 4-8 – 2014 ثم يومين حتى 6-8 ثم حجز الدعوي للحكم لجلسة 9-8 – 2014 أي أن الفترة من إحالة الطعن حتى الحكم لم تتجاوز ال 20 يوم فقط.
أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا للتعقيب على قرار محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة.
جاء فى البيان على حد وصف الحزب المنحل، أن المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب حكماً بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلي الريبة والشك في تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
هذا الحزب الذي تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون , و وفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية أنشاء الأحزاب السياسية .
فحل الحزب حلقة من حلقات ترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب, بل تسير في فلك السلطة تعارض او تؤيد وفقا لما يطلب منها .
وأوضح البيان إن الشعب المصري وهو مصدر السلطات قد أعطي حزب الحرية والعدالة ثقته في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير الأمر الذي أعطي الحزب شرعية مستمدة من رحم ثورة 25 يناير لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية, وذلك لأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها.
وأن هذا الحكم يأتي اعتداءاً على مبادئ ثورة 25 يناير واعتداءا على قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, وإعلاء لسلطات الحكم على الإرادة الشعبية .
خاصة أنه لا يحق للحزب الطعن عليه, نظراً لأنه تقاضي على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج أحدي درجات التقاضي عن الأصول القانونية او خوفا من الحيف أو الميل والهوى.
وأضاف البيان أن التعنت بدأ من قيام لجنة شئون الأحزاب بصدور قرارها بإحالة طلب الحل إلى المحكمة بتاريخ 13- 7- 2014 والذي وصل إلى المحكمة الإدارية العليا في ذات اليوم وفي نفس اليوم انعقدت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة ونظرت الطعن وقامت بتحديد جلسة للمرافعة بتاريخ السبت 19-7-2014 ولم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد الجلسة وقد علمت هيئة الدفاع مصادفة بالجلسة وقام فريق الدفاع الموكل بالحضور وطلب أجل للاطلاع فتم التأجيل 3 أيام فقط إلى 22-7-2014 وطلبت هيئة الدفاع في هذه الجلسة أجلا للمستندات والمذكرات والتي حددت لهم المحكمة أجل مع التصريح بالمستندات لجلسة 2-8-2014 أول يوم عمل بعد العيد إي أن فترة التأجيل هي طوال أجازة العيد لمنع هيئة الدفاع من الرد وتقديم المستندات، وبهذه الجلسة تم التأجيل يومين فقط حتى 4-8 – 2014 ثم يومين حتى 6-8 ثم حجز الدعوي للحكم لجلسة 9-8 – 2014 أي أن الفترة من إحالة الطعن حتى الحكم لم تتجاوز ال 20 يوم فقط.