الحرية والعدالة: مندهشون من حكم "حل الشعب"

أكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون

أبدت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، اندهاشها من حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان انتخابات مجلس الشعب، في القضية التي تم حجزها منذ جلسة 2 يوليو الماضي، للنطق بالحكم في جلسة أمس السبت.
وذكر بيان أصدرته اللجنة القانونية بالحزب، عقب صدور الحكم :"تداولت المحكمة الإدارية العليا، القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش، طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، الذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة، السبت، لنظر تلك القضية".
وأضاف البيان :"تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 أكتوبر، وقد رضي الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة".
وتابع :"إلا أنه وفي تمام الساعة 5,25 مساءً، فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58، المرفوعة من السيدة/ مجيدة نبيل، من نفس الدائرة وتتناول نفس الموضوع، وهو الطعن في حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردي لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً".
وأشار البيان إلى أن الأمر الذي يثير الدهشة، إنه إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا، ففيم التأجيل في قضية، والحكم في الأخرى، والتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى، الفائزين على المقعد الفردي بدائرة الساحل، ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا.
واختتم البيان :"إننا كرجال قانون، نطالب بأن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف هي العنوان الأكبر، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من 30 مليوناً، كما نؤكد على أننا سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أيدت يوم السبت حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها :أن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقاً لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه".
كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملاً باطلاً منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.
جاء ذلك فى طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية.
وكانت المحكمة قد أجلت الطعن الذى كان أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.