قال بيان صادر من هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، إن الحكم بحل الحزب يعد "استمرارا لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتساباتها، وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل". وأضاف البيان "أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا، دائرة شؤون الأحزاب، حكما بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". وتابع "هذا الحزب الذي تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير، وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقا لمطالب ثورة 25 يناير، بحرية إنشاء الأحزاب السياسية". وأكمل "حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسؤولين، في تبني حكم الفرد وعودة النظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب، بل تسير في فلك السلطة، تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها".