الحرية و العدالة يصف الادارية العليا بالذراع القضائى للانقلاب

اصدر حزب الحرية و العدالة بيانا امس تعليقا على الدعاوى المقدمة امام المحكمة الادارية العليا المطالبة بحل الحزب و التى تحدد جلسة 9 أغسطس للفصل فيها ..و وصف الحزب فى بيانه المحكمة الادراية العليا بانها ضمن الاذرع القضائية للانقلاب العسكرى . و اكد الحزب ان الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير، كانت تجسيدا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها.
و اضاف الحزب فى بيانه انه يخطئ من يظن أن الحزب سيتخلي يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار الانقلاب العسكري.
و قال الحزب ؛ستفشل كل محاولات الانقلاب العسكري وأذرعه القضائية في إجهاض ثورة الشعب المصري ضدهم، ولن تحصنهم قراراتهم الباطلة ولا أحكامهم الجائرة من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر..إن الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن ليؤكد أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب لاستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير.. وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته.