إسلاميون: حبس "فتيات الإخوان" والإفراج عن الناشطات عدالة انتقائية.. والنور: هل أصبح التظاهر تهمة؟

استنكرت القوى الإسلامية، حبس فتيات الإسكندرية 11 عاما بتهم التجمهر وحمل سلاح، معتبرين أن هناك تمييزا تمّ، بعد الإفراج عن الفتيات المعتقلات أمام مجلس الشورى، ليصدر هذا الحكم بعد الإفراج عن الناشطات بساعات.
وقال حزب "الحرية والعدالة"، إنه مازال لديه الإصرار على استكمال أهداف الثورة، وأن النظام الحالي لم يفهم نفسية الشعب الذي يخرج كل يوم بأعداد متزايدة للدفاع عن حريته، ولن يعود إلا بعد استكمال الحصول عليها.
واعتبر "تحالف الإخوان"، الحكم بأنه إهانة بالغة للقضاء، والإصرار علي توريطه في تصفية الحسابات، مشيرًا إلى أنه ليفتخر بهؤلاء الحرائر الصامدات.
وأكد "التحالف"، في بيان له، وجود عدالة انتقائية، بدليل الإفراج عن الفتيات المعتقلات أمام مجلس الشورى، في حين تم الحكم بحبس الحرائر 11 عاما.
بينما شنت "الجماعة الإسلامية"، هجومًا حادا على السلطات الحاكمة، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكري، وصل إلى درجة من الدكتاتورية والاستبداد والقمع والوحشية، لم يصلها نظام سياسي في مصر، وأصبحت السلطة القضائية سلطة ظالمة جائرة، تصدر أحكاما انتقامية معيبة غير مبررة، لا تستند إلى سند من قانون أو وقائع صحيحة.
وأضافت "الجماعة الإسلامية"، في بيان لها، أن السلطات الانقلابية تسعى إلى التمييز بين المواطنات المصريات، حيث تقوم بالإفراج عن الفتيات اللاتي تظاهرن، أمام مجلس الشورى، ثم تصدر أحكاما جائرة اليوم على فتيات أخريات لا ينتمين لنفس الفصيل السياسي، لبيان أن المستهدف فقط هم الإسلاميون، وهي محاولة فاشلة ووقحة للإيقاع بين المعارضين للانقلاب الغاشم.
وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب "النور"، إنه يستشعر الظلم الفادح في الحكم علي فتيات زهراوات ب 11 سنة سجن، في الوقت الذي نجا فيه مجرمون اعترفوا بإلقاء المولوتوف علي القوت المسلحة والمنشآت العامة، متسائلاً: هل أصبح التظاهر نفسه تهمة؟.
وأضاف "بكار" في تصريح صحفي، أين العدالة الناجزة في مواجهة البلطجة وكل من يروع المجتمع؟".