أدانت "الجماعة الإسلامية" وحزبها "البناء والتنمية"، الحكم الصادر بحبس طالبات محافظة الاسكندرية، إحدى عشر عاما. وقالت الجماعة، في بيان لها، إنه تم الحكم عليهم بناءا على تهم باطلة وملفقة مثل التجمهر، والبلطجة، وحمل السلاح، مشيرة إلى أنهم لم يرتكبن جرما أو مخالفة بل استخدمن حقهن القانوني والدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي. ورأت "الجماعة الإسلامية" – في بيان رسمي-، أن مثل هذه الأحكام الجائرة، إنما تهدف لاستفزاز الشباب المتحمس لدفعهم لأعمال العنف والصدام المسلح مع مؤسسات الدولة كرد فعل متعجل تستخدمه هذه السلطات في مزيد من الدكتاتورية والاستبداد. وأشار البيان، إلى أن الحكم يحمل عدة دلالات، من بينها أن الانقلاب العسكري، وصل إلى درجة من الدكتاتورية والاستبداد والقمع والوحشية لم يصلها نظام سياسي في مصر، مضيفا أن السلطة القضائية أصبحت سلطة ظالمة جائرة تصدر أحكاما انتقامية معيبة غير مبررة، لا تستند إلى سند من قانون أو وقائع صحيحة. وتابع بيان "الجماعة الإسلامية": "أن السلطات الانقلابية تسعى إلى التمييز بين المواطنات المصريات، حيث تقوم بالإفراج عن الفتيات اللاتي تظاهرن، أمام مجلس الشورى ثم تصدر أحكاما جائرة اليوم على فتيات أخريات لا ينتمين لنفس الفصيل السياسي، لبيان أن المستهدف فقط هم الإسلاميون هي محاولة فاشلة ووقحة للإيقاع بين المعارضين للانقلاب الغاشم".