قوي إسلامية: القضاء أصبح في الحضيض ومياه المحيطات لن تكفي لتطهيره

شهادة وفاة رسمية للقضاء والعدالة في مصر

أدانت العديد من القوي السياسية الحكم القضائي الذي صدر من محكمة جنايات المنيا اليوم، والذي أضاف 683 حكم إعدام للأحكام السابقة التي طالبت 529 حكم علي 37 منهم بالإعدام والباقي مؤبد مؤكدين أنه حكم فريد نوعه ومسيس تماما وينسف منظومة القضاء في مصر .
الحرية والعدالة
وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، تعليقًا علي الأحكام : "هذه الأحكام المتتابعة من هذه المحكمة تدل على أن القضاة الثلاثة يوسف صابرا، وإبراهيم وليد، وطلعت جودة، واقعين تحت تأثير ضغوط من المخابرات العسكرية، لأسباب خطيرة تجعلهم يستجيبوا لطلبات السلطة الانقلابية بإصدار أحكام بعيدة كل البعد عن معايير القانون وإجراءاته".
وأضاف ل"الشرق .تي في " - أن "التفتيش القضائى شريك معهم فى هذه الجريمة، وهذه الأحكام هى سقطة أخرى من سقطات القضاء المصرى تحت حكم العسكر والإنقلابيين ، وأملهم فى الله كبير، ثم فى قضاة محكمة النقض فى رد هذه المظالم"، مضيفًا:" الآن ليس لدى أدنى شك فى أن القضاة الثلاث وأمثالهم متورطين فى مصائب كبيرة تجعلهم يرتكبون هذه الحماقات".
وأشار "سودان" إلي أن صورة القضاء المصرى بالخارج أصبحت في الحضيض، وماء المحيطات لن يكفيه ليطهره منه، وأما باقى القضاة الصامتين عن هذه المهازل، والساكتين عن الحق، فهم جميعاً شياطين خرس، لافتا الي تهكم وسخرية إعلام العالم من هذه الأحكام ومن القضاء المصري .
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة :" الصندوق الأسود هو الذي مكّن "السيسي" وسلاح المخابرات العسكري من التمكن من رقاب القضاة وضباط الشرطة فجعلهم ينفذون كل أوامره دون تردد، ويبدو أن حادثة مدينة المحلة قد سربت بعض ما في هذا الصندوق .
الجماعة الإسلامية
وأدانت الجماعة الإسلامية أحكام الإعدام الجماعية للإخوان وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها ، وقالت- في بيان - إن "سياسة استخدام القضاء لقمع وإعدام المعارضين للانقلاب وحظر أنشطة الحركات المعارضة لها فى يوم واحد هو تلاعب خطير بمؤسسة القضاء يهدر ثقة الشعب فى هذه المؤسسة، ويمثل هدما لركن من أركان الدولة وسيزيد من إصرار المعارضين على إسقاط الثورة المضادة والتوحد من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير".
حزب البناء والتنمية
كما أدان حزب البناء والتنمية، حكم محكمة جنايات المنيا مؤكدًا أن هذه الأحكام وإن كانت تهدف إلى إرهاب المعارضين والانتقام ممن قاموا بثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنها فى الحقيقة ستزيد من عزيمتهم على التصدي للثورة المضادة ، ودعا إلى الإصطفاف لمواجهة محاولات هدم الدولة والتلاعب بمؤسساتها وخاصة القضاء.
وقال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق المتظاهرين بالمئات لا يمكن وصفها بأقل من هستيريا الإعدام التي أصابت بعض القضاة وتمثل مجازر أخرى يقوم بها بعض القضاة بالتوازي مع المجازر التي ارتكبتها السلطة في حق المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة وغيرها من المجازر.
الجبهة السلفية
وشن مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية وممثلها بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في الخارج ومنسق التحالف في تركيا، هجومًا علي الاحكام وقال ل"الشرق .تي في" : "إن السلطة الانقلابية التي تقتل الشعب في الشوارع والميادين لن تتورع عن قتلهم بأحكام قضائية مسيسة، وهذه الأحكام الجائرة هي إحدى أدوات العسكر لإجبار المناهضين للانقلاب على التراجع عن التحركات التي لم تهدأ لقرابة عشرة أشهر متتابعة، وهذا الحكم ينسف صورة هيبة المنظومة القضائية في مصر ويضعها علي المحك ".
وشدّد "البدري" علي أن مثل هذه الأحكام ستكون سببا في زيادة أعداد المتظاهرين في الشوارع والميادين، لافتا إلي أنه يخشى من ردة فعل أهالي المحكومين في الصعيد، والكل يعرف الصعيد جيدًا .
مصر القوية
ودعا حزب مصر القوية المصريين جميعا إلى رفض محاولات هدم الدولة التي تقوم بها السلطة الحالية وحذر من خطورة تحول سلطات الدولة إلى مجرد سند لسلطة عسكرية لا تفهم السياسة ولا تعي معنى الدولة ومهامها وحدودها خارج فكرة حمل السلاح.
وقال: " هذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة تهدم فكرة الدولة من أساسها، وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب، حيث تدفع الناس دفعا للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر - لا قدر الله - إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة".
كما استنكرت حملة "باطل" الحكم، قائلة إن القضاء رفع شعار "الإعدام للجميع" لمعارضي النظام ، وقالت، في بيان ، إن ما تفعله المؤسسة القضائية هو إعلان الحرب على الشعب وثورته باسم الثورة المضادة، وأن هذه الأحكام الجماعية بالإعدام للمصريين قد أسقطت السلطة القضائية المعسكرة وهي أحكام باطلة.
وأضافت أن "هذه المجازر المتكررة من قضاة العسكر تأتي ضمن مخططهم ليقتلوا الهمة والثبات في قلوب الثوار " و"سينال هؤلاء القضاة وكل من على شاكلتهم جزاءهم قريبًا، وهذه الأحكام تعتبر شهادة وفاة رسمية للقضاء والعدالة في مصر، ووجب على كل شريف لا يزال في هذه المؤسسة الانقلابية أن يعلن رفضه لهذه المهزلة".