قال محمد سودان -أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة- تعليقًا حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتي والحكم نهائيًا على 37 متهما بالإعدام وعلى 491 بالمؤبد- إن "هذه الأحكام المتتابعة من هذه المحكمة تدل على أن القضاة الثلاثة يوسف صبره، وإبراهيم وليد، وطلعت جودة، يقعون تحت تأثير ضغوط من المخابرات العسكرية، لأسباب خطيرة تجعلهم يستجيبون لطلبات السلطة الانقلابية بإصدار أحكام بعيدة كل البعد عن معاير القانون وإجراءاته". وأضاف -في تصريح خاص- أن "هؤلاء القضاة الثلاثة باعوا أنفسهم للشيطان، وباعوا دينهم بدنيا غيرهم، كما أن التفتيش القضائي شريك معهم في هذه الجريمة، وهذه الأحكام هي سقطة أخرى من سقطات القضاء المصري تحت حكم العسكر والانقلابيين".
وأضاف "سودان" أن أملهم في الله كبير، ثم في قضاة محكمة النقض في رد هذه المظالم، مضيفًا: "الآن ليس لديّ أدنى شك في أن القضاة الثلاثة وأمثالهم متورطون في مصائب كبيرة تجعلهم يرتكبون هذه الحماقات".
ووجه "سودان" رسالة للانقلاب العسكري ونظامه، قائلا: "هذه الأحكام تزيد نقمتنا عليكم كثيرا، وتشعل غضب المعارضين وتزيدهم إصرارا على مواصلة نضالهم السلمي".
وأشار إلى أن صورة القضاء المصرى بالخارج أصبحت في الحضيض، وحدث ولا حرج، فهو في محنة يعلم الله وحده كيف يطهر ما أصابه من نجاسة، ماء المحيطات لن يكفيه ليطهره منه، وأما باقي القضاة الصامتين عن هذه المهازل، فهم ضمن الساكتين عن الحق، وهم جميعاً شياطين خرس، لافتا إلي أنه شارك اليوم في عدة لقاءات بالتلفزيونات الدولية، وكان هناك تهكم وتعجب لا حدود له من هذه الأحكام ومن القضاء المصري.
وقال إن المخلوع "مبارك" لم يتمكن أن يطوّع كل القضاء المصري لتحطيم معارضيه، كما تمكن الآن "السيسي" الذي استطاع أن يطوع شيوخ القضاء وتحويلهم إما لعصا غليظة تدق أعناق معارضيه، أو إلى سلبيين أصابهم الخرس والتبلد، يرون كل يوم الظلم يستشري على منصات اللئام ولا يحركون ساكنًا.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: "الصندوق الأسود الذي مكّن "السيسي" وسلاح المخابرات العسكري من التمكن من رقاب القضاة وضباط الشرطة فجعلهم ينفذون كل أوامره دون تردد، إن سر هؤلاء في بطن الشاعر، وعلى ما يبدو أن حادثة مدينة المحلة -مدرب الكاراتيه الشهير- قد سربت بعض ما في هذا الصندوق، ولكن ما خفي كان أعظم، ولكن أن تطال هذه الآفة قضاة مصر فدونها سقوط القضاء المصري، ويتلوها سقوط الدولة، أما آن للشامخ أن يفيق ويعود إلى الله ويتوب توبة نصوحا قبل أن يفوت الأوان".
وحول الخطوات التي يعتزمون اتخاذها ردًا على أحكام الإعدام، قال: "سنذهب إلى محكمة النقض، وأملنا في الله ثم في قضاة النقض، ونأمل ألا تصل إليهم الأيادي الملوثة من العسكر والمخضبة بدماء الشهداء والأحكام الظالمة المتوالية".
واختتم بقوله:" مهما فعل هؤلاء الانقلابيون وأذنابهم لن يثنونا عن مسيرتنا ونضالنا ضد هؤلاء اللصوص وأعوانهم الذين سرقوا أحلام الشعب المصري ومستقبلهم وكرامتهم".
من جهته، شن مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية وممثلها بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في الخارج ومنسق التحالف في تركيا، هجومًا على الحكم، قائلا إن السلطة الانقلابية التي تقتل الشعب في الشوارع والميادين لن تتورع عن قتلهم بأحكام قضائية مسيسة، وأرى أن هذه اﻷحكام الجائرة هي إحدى أدوات العسكر لإجبار المناهضين للانقلاب على التراجع عن التحركات التي لم تهدأ لقرابة عشرة أشهر متتابعة، مضيفًا بأن هذا الحكم ينسف صورة هيبة المنظومة القضائية في مصر ويضعها علي المحك.
وشدّد "البدري" -في تصريح خاص- على أن مثل هذه اﻷحكام ستكون سببا في زيادة أعداد المتظاهرين في الشوارع والميادين، لافتا إلي أنه يخشى من ردة فعل أهالي المحكومين في الصعيد، والكل يعرف الصعيد جيدًا. وأوضح "البدري" أن اللجنة القانونية بالتحالف ستتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاعتداءات القضائية السافرة على متطلبات العدالة، مضيفًا: "أظن أن العالم حاليا لم يعد يحترم القضاء المصري في ظل هذه المهازل الحالية، ونحن على يقين بأن عدالة السماء ستلاحق هؤلاء القضاة بحيث لا يهنأون بعيش".