أحكام القضاة المسيسة في حق رافضى الانقلاب.. سبة على جبين القضاء

استمرار لأحكام القضاء المصرى التى فاقت كل التوقعات والاحتمالات غير عابئة بمواد القانون، معتبرة التليفونات العليا هى مصدر الأحكام المسيسة التى تخدم الانقلاب، وكأن القضاء أصبح يعمل لطرف واحد فقط دون الآخر، هكذا ألقى بالعدالة في قبر الانقلاب مقتولة بيد قائد الانقلاب مع سبق الإصرار والترصد.
حملة تصعيد دولية
هاجم الحقوقي هيثم أبو خليل، رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان، الحكم الذي صدر بمحكمة المنيا اليوم بإعدام 37 وإحالة 682 للمفتي، قائلاً: "خرجنا من مهرجان البراءة للجميع الذي حدث لنظام مبارك وقتلة المتظاهرين ودخلنا لمهرجان الإعدام للجميع الذي يستهدف معارضي النظام الحالي"، مؤكدا أن مثل هذه الأحكام تعيدنا إلى العصر الحجرى.
ودعى إلى اتصال أهالى المحكوم عليهم بالإعدام به لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية.
وأضاف، في اتصال هاتفي بقناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الاثنين، "لم نسمع صوت الأزهر عندما تم قتل المصريين في 7 مجازر متتالية ولم نسمع صوته في حوادث الاغتصاب والتحرش بالمساجين فالأزهر مرفوع من الخدمة".
وقال أبو خليل، "محكمة النقض فيها شيوخ القضاء ومازال فيها قامات محترمة ومازالت تعطي بعض الوجاهة في مصر، وقد تنقض الحكم والشق الثاني هو فضح القضاة الفاسدين وعدم السكوت عليهم، فالظلم متوقع من الجيش والشرطة، لكن عندما ينضم إليهم الجهة المنوط بها العدل ممثلة في القضاء فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه".
فيما قال "أبو خليل": إن الحكم بإحالة 683 متهما فى أحداث العدوة للمفتى سياسى للضغط على مناهضي الانقلاب للتخلي عن مواقفهم الرافضة لحكم العسكر، مضيفا أن هناك حملة للتصعيد دوليا لكشف حقيقة هذه الأحكام المسيسة.
وأضاف أبو خليل -فى مداخلة للجزيرة مباشر مصر- أنه ومجموعة من الحقوقيين سوف ينظمون مؤتمرا باسطنبول اليوم لفضح هذه الانتهاكات، قائلا :"لم يكفهم قتل المعارضين فى الميادين بالرصاص وهم الآن يقننون الظلم باستخدام القضاء المسيس"، مطالبا شرفاء القضاء بوقف هذه المهزلة.
وأوضح أبو خليل، أن مؤسسة الأزهر أصابها الفساد والعطب على غرار باقى المؤسسات بمصر، ورأينا جميعا كيف حرض شيوخ الفتنة على قتل إخوانهم المصريين ووصفوهم بالخوارج لأنهم وقفوا ضد الظلم والقتل، مشيرا إلى أنه لم يسمع صوت الأزهر ولا المفتى عندما قتل آلاف المصريين فى 7 مجازر منذ الانقلاب.
مكى: قاضى المنيا يواصل تسجيل الأرقام القياسية
وفي حديث سابق للجزيرة، اعتبر وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي أن قاضي المنيا سعيد يوسف صبري يواصل "تسجيل الأرقام القياسية المخالفة لأبسط قواعد القانون".
وأضاف أن "هذه العقوبات أغلبها لن تنفذ، وإنما يقصد بها الإرهاب والضغط على المعارضين، وجميعها ستنقضي لأنها مخالفة لأبسط قواعد القانون".
وأوضح مكي أن القضاء المصري "يمر بمحنة كبيرة وبات يستعمل في الخصومة السياسية الموجودة في البلاد حاليا. وكما كان يستخدم في تزوير الانتخابات سابقا يستخدم حاليا في تصفية الخصوم السياسيين".

الأحكام حجة لشغل الرأى العام عن الانتخابات
أكد عمرو على الدين -المتحدث باسم جبهة استقلال القضاء- أن القضاء المصرى يستخدم فى العملية السياسية، ويصدر أحكامه لشغل الرأى العام المصرى والمجتمع الدولى بقضايا مختلفة، والتغطية على الانتخابات الهزلية. لافتا إلى أن القضية سوف تحال إلى محكمة النقض، ويأتى بعدها السيسى ليصدر عفوا عن بعض المتهمين ليظهر بصورة المنقذ.
وأشار على الدين -فى مداخلته على الجزيرة مباشر مصر- إلى أنه لا يعول على مجلس القضاء الأعلى، ولكنه مع ذلك يطالب بضرورة إحالة القاضى إلى الصلاحية، حتى لا يكون هذا القاضى سببا فى إثارة الاضطرابات فى الشارع المصرى بسبب إصراره على إصدار مثل هذه الأحكام، داعيا إلى مراجعة ملف هذا القاضي، وذهاب الجميع الى التوجه إلى التفتيش القضائي للشكوى.
استنكار دولى
وفى سياق متصل قال وزير خارجية السويد في تغريدة له ردا على "أحكام الإعدام" في مصر: على العالم أن ، كما خرج نائب رئيس الوزراء التركي معلقاً على أحكام الإعدام في مصر قائلا: نأمل أن لا يصل أحد إلى منصة الإعدام، كما نأمل التراجع عن هذا الخطأ الفادح.
وعلق الناشط الحقوقي جمال عيد ردا على أحكام الإعدام في أحداث مطاي : مصر تسير قدما في طريق خريطة المستقبل؛ اتجاه لتقليص عدد السكان ، بأحكام الاعدام .
الأحكام الجائرة
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت بتأييد الحكم بإعدام 37 من معارضي النظام على خلفية أحداث مركز مطاي، وذلك في القضية المعروفة ب "إعدامات المنيا"، فيما حكمت على 491 بالسجن المؤبد، بعدما أحالت أوراقهم إلى المفتي الشهر الماضي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، في قرار أثار غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.
وشهدت قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم صراخا وعويلا من أهالي المحكوم عليهم وحالات إغماء، وهتافات "حسبي الله ونعم الوكيل".
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرار برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قررت إحالة أوراق المئات من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية يوم 24 مارس بعد جلستين فقط من بدء المحاكمة التي تتعلق بأعمال عنف قتل فيها شرطي خلال أغسطس بمحافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة.
وقالت منظمات حقوقية إن المحاكمة شهدت منع المحامين من الترافع، ولم تقدم النيابة فيها أي أدلة، كما أصيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ب "بالفزع" بعد صدور الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم في المنيا والسويس وكفر الشيخ قضت الأحد بسجن 67 من رافضى الانقلاب لمدد تتراوح بين 3 و23 عاما بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف.
وأصدر القاضي سعيد يوسف الأحكام على نحو ثلثيهم في المنيا، وذلك بعد أن قضى السبت بسجن 11 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر مدداً تتراوح ما بين 57 و88 عاما، في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري.
وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، اعتقل الآلاف من الإخوان المسلمين وزج بهم في السجون ووجهت إلى أغلبهم اتهامات "بالتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع الاتهامات "ملفقة ولها دوافع سياسية".