حسن القباني يكتب: القضاء والقدر في الحراك الثوري المتصاعد

لعب القضاة المدافعون عن نظام مبارك دورا ملحوظا في الانقلاب على ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وسجلوا ضربات واسعة للقضاء واستقلاله، وساهموا في الحالة الحالية التي يدير فيها الانقلاب العسكري الإرهابي مذبحة كاملة ضد القضاء، بإلغاء السلطة القضائية واقعيا، وغياب استقلالها، وتغييب نادي القضاة، ولكنه دور لن يكتب له النجاح.
إن الراصد لنهايات مذبحة القضاء الأولى في عهد جمال عبد الناصر، يتأكد أن المذبحة الثانية لن تدوم طويلاً، فلا عبد الفتاح السيسي هو جمال، ولا العصر هو ذات العصر، فضلا عن أن عوامل التغير بحكم دورة الزمن تفضح الجرائم وتحفز الصامتين وتشحذ همم المناضلين.
لا شك أن القضاء الآن في محنة عظيمة، وأن الضغوط الهائلة التي نراقبها كصحفيين متخصصين في الشأن القضائي، قد تضع حدودا للبعض لبعض الوقت ولكن ليس لكل الوقت، خاصة أن قواعد الفروسية والكبرياء القضائي – وليس الكبرياء كبرا – لا زالت بسلامة وبخير.
بعد المذبحة الأولى ناضل القضاة ضد الاستبداد، وحققوا انتصارات، وفي عهد "السادات" تواصل النضال وتحققت بعض الإيجابيات، وفي عهد "المخلوع" كان النضال متواصلاً ووصل إلى قمته في 2006 عبر نادي القضاة بانتفاضة الأوشحة القضائية، ثم بفضح تزوير الانتخابات وأحكام مجلس الدولة التاريخية، وسجل القضاة بعض الإنجازات، سجلها هتاف شعبي مشهور: "إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
ولكن نظام مبارك فهم القصة، وأمم نادي القضاة قبل رحيله، ورد القضاة المحسوبون عليه الجميل، باستغلال الانقسام السياسي في عهد المجلس العسكري ثم عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأشعلوا كرة اللهب في المشهد العام بالطريقة التي تابعها كثيرون لتجميد أي تحرك لإصلاح القضاء ودعم استقلاله، والتي لم يتم التحقيق فيها رغم توثيقها في بلاغات قدمت للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التفتيش القضائي.
وسجل القضاة المدافعون عن استقلال القضاء مواقف متناقضة في هذه الفترة، بسبب توريطهم في مناكفات المشهد السياسي، فباتت القضية الأكبر "استقلال القضاء" تضيع في دهاليز الجدل السياسي وإشغال الوسط القضائي بمعارك الساسة.
إلا أنه وبعد الانقلاب الدموي الإرهابي، وظهور الحقائق واضحة للجميع، من كم المؤامرة التي دبرت خلال عام في الخفاء، انتفض القضاة في مواجهة الإرهاب الانقلابي، يسجلون مواقفهم دفاعا عن الشرعية الدستورية والقانون والقضاء الذي يضيع.
وشارك بعض رموز القضاة من حركة قضاة من أجل مصر في اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، وصدعوا بالحقيقة في مواجهة "طيور الظلام"، وأصدر 73 قاضيا من أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء بيانا ضد الانقلاب لدعم الشرعية والقضاء.
ولما زج الانقلابيون بهؤلاء المناضلين للتحقيق، قررت مجموعة جديدة من القضاة غايتها استقلال القضاء، التصدي قانونيا لهذه المهزلة والانضمام للحراك الغاضب، ببلاغ ضد القضاة الذين اعتلوا منصة التحرير يوم 30 يونيو، وشاركوا في الانقلاب، ولا زالت تتواصل مسيرة النضال.
إن معين القضاء لا ينضب، من قضاة فوق القهر والخوف والإرهاب، يواجهون الخطف القسري للسلطة القضائية في سجون الانقلاب، وينقذون القضاء والقانون من أخطار استمرار الانقلابيين في مذبحتهم الثانية النكراء.
هذا المعنى سجله القاضي عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي مؤخرا، في حوار أجراه كاتب هذه السطور معه في جريدة الشعب، حيث أكد أن الحراك القضائي مستمر، وأن القضاء المصري لم يعدم الشرفاء دقيقة، وأنهم أكثر عددًا من قضاة الزند.
وأكده كذلك القاضي حسام مكاوي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، وأحد المدافعين عن استقلال القضاء قبل أيام على صفحته الرسمية بقوله: "القاضى الحق لا يخاف من السلاطين، هو فوق الخوف، هو ينتصر، هو تبدأ من عنده فصول التاريخ والعزة والكرامة، هم لا شيء يكتب لهم سوى: حكم ومات".
إن تحرك جميع المصريين الأحرار بما فيهم القضاة للقضاء على الانقلاب وأخطاره هو "القَدَر" المكتوب والمصير المحتوم الذي يترقبه قادة الانقلاب كل لحظة بعد تصاعد الحراك الثوري، حاملاً معه الخير لمصر والأمل لثورة 25 يناير والحقوق للشهداء والأحياء.
__________________
منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"