دفاع الإخوان: حل حزبنا اعتداء على ثورة يناير

زعم محمود أبو العينين, عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة المنحل، بأنه استمراراً لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتسباتها وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب حكماً بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
جاء ذلك فى تصريحات له بمجلس الدولة، اليوم السبت، مؤكدا أن الحزب تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون, ووفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 , ورغبة حقيقية من المسئولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد, وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب, بل تسير في فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها.
وقال أبو العينين إن الشعب المصري وهو مصدر السلطات أعطى حزب الحرية والعدالة ثقته في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير الأمر الذي أعطى الحزب شرعية مستمدة من رحم ثورة 25 يناير لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية, وذلك لأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعي يفيد تخلف أي شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها قائلا:" هذا الحكم يأتي اعتداء على مبادئ ثورة 25 يناير واعتداء على قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, وإعلاء لسلطات الحكم على الإرادة الشعبية".
وتابع أبو العينين: "أن الاستعجال في إصدار الحكم وخاصة أنه لا يحق للحزب الطعن عليه, نظراً لأنه تقاضى على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضي عن الأصول القانونية أو خوفا من الحيف أو الميل والهوى".
واختتم أبو العينين تصريحاته: "بدأ التعنت من قيام لجنة شئون الأحزاب بصدار قرارها بإحالة طلب الحل إلى المحكمة بتاريخ 13- 7- 2014 والذي وصل إلى المحكمة الإدارية العليا في ذات اليوم وفي نفس اليوم انعقدت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة ونظرت الطعن وقامت بتحديد جلسة للمرافعة بتاريخ السبت 19-7-2014 ولم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد الجلسة وقد علمت هيئة الدفاع مصادفة بالجلسة وقام فريق الدفاع الموكل بالحضور وطلب أجل للاطلاع فتم التأجيل 3 أيام فقط الى 22-7-2014"،
واستطرد:" وطلبت هيئة الدفاع في هذه الجلسة آجلا للمستندات والمذكرات والتى حددت لهم المحكمة أجل مع التصريح بالمستندات لجلسة 2-8-2014 أول يوم عمل بعد العيد أي أن فترة التأجيل هي طوال إجازة العيد لمنع هيئة الدفاع من الرد وتقديم المستندات, وبتلك الجلسة تم التأجيل يومين فقط حتى 4-8 – 2014 ثم يومين حتى 6-8 ثم حجز الدعوى للحكم لجلسة 9-8 – 2014 أي أن الفترة من إحالة الطعن حتى الحكم لم تتجاوز ال20 يومًا فقط".