قرر مجلس جامعة النيل برئاسة د. طارق خليل رئيس الجامعة تمسكه باستمرار عمل الجامعة كجامعة بحثية أهلية لا تهدف إلي الربح. وناشد مجلس الجامعة - في بيان كل الجهات المعنية في مصر سواء في الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني بدعم الاتجاه لاستمرار عمل الجامعة وإصدار القرارات المناسبة التي تؤكد علي ذلك في مواجهة ما وصفته الجامعة بأنه "هجمة" تتعرض لها وتهددها بعد أن تم الاستيلاء علي الأراضي والمباني المخصصة لها في مدينة الشيخ زايد وكذلك المعامل التي تم إنشاؤها ومنعها من الاستفادة منها وتخصيصها لمشروع الدكتور أحمد زويل. وتأسست جامعة النيل عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف إلي الربح، ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في 20 يناير الماضي علي تحويلها إلي جامعة أهلية، لتأكيد استقلاليتها وأصبحت تخضع لإشراف المجلس ووزارة التعليم العالي. لكن بعد الانتهاء من بناء المقر الدائم للجامعة وتجهيزه، فوجئت الجامعة باتخاذ الحكومة قرارا بضم الجامعة بالكامل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والذي قرر بعد ذلك تخصيصه لمشروع "د.زويل". وبحسب بيان جامعة النيل، قال أولياء أمور طلاب الجامعة في مذكرة تم رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء إنه نظرا لعامل الوقت والذي يعتبر أساسيا في حل هذه المشكلة نطلب الأمر بالتمكين الفوري للطلاب باستخدام المعامل والأجهزة لاستكمال دراستهم وأبحاثهم ولحين تقرير الوضع النهائي وذلك قبل انعقاد اختبارات نهاية العام في نهاية شهر يونيو الحالي كما أن التعطيل في تنفيذ ذلك سيعوق قدرتهم علي التسجيل بمواد الفصل الدراسي.