تقدم المحامي محمود رياض ببلاغ للنائب العام-رقم 8143 بلاغات النائب العام- ضد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق، بتهمة إهدار المال العام والمسئولية عن زيادة نسبة البطالة. يأتي ذلك على خلفية مشروع الآذان الموحد الذي كان يتبناه الوزير السابق وبلغت تكلفته ملايين الجنيهات، والذي لم ير النور بعد سنوات من التجارب الفاشلة. وقال البلاغ إن زقزوق اخترع بدعة توحيد الآذان بالرغم من معارضة العلماء جميعا لهذا الموضوع المخالف للشرع، وتسبب هذا الأمر في إهدار المال العام وزيادة نسبة البطالة، مع عدم تعيين مؤذنين للمساجد التي سيتم فيها تطبيق الآذان الموحد. وقوبل ذلك باعتراض اللجنة الدينية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، والتي اعتبرت أن توحيد الآذان بصورته الحالية يحتوي علي مخالفات مالية وشرعية، لكونه يعطل شعيرة من شعائر الله والتي حث الرسول صلي الله عليه وسلم علي التسابق لأدائها وهي رفع الآذان ودعت اللجنة إلى استخدام الأموال المخصصة لهذا المشروع في ما يفيد فقراء المسلمين خاصة أطفال الشوارع أو إنشاء قناة تلفزيونية تذيع البرامج الدينية والإنفاق منها على دعاة الإسلام. لكن الوزير السابق تحدي قرار اللجنة والعلماء الذين عارضوه. لذلك طالب النائب العام بالتحقيق فورا في إهدار المال العام ومعرفة الأموال التي تم إنفاقها علي المشروع توحيد الآذان.