حكم الطبقة العلمانية

اتخذت النخبة العلمانية موقفا شبه موحد من المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير، يقوم على فكرة اختيار أو تعيين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، تسبق أي انتخابات. على أساس أن يتم اختيار هذه اللجنة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتمثل مختلف الاتجاهات والتيارات، بدون وضع الأوزان النسبية في الاعتبار، بحيث يكون كل تيار أو اتجاه ممثل في هذه اللجنة، دون اعتبار لحجم وجوده في الشارع. وأيضا يتم تمثيل النخب العلمانية المعروفة إعلاميا، بغض النظر عن ما إذا كنت تمثل تيارا في المجتمع، أو تمثل نفسها. وبهذا يتم تشكيل لجان ومؤتمرات للحوار الوطني والتوافق الوطني، تعتمد على اختيار النخب العلمانية المعروفة إعلاميا، أو التي تمارس حضورا إعلاميا بالكتابة والنشر، وهي النخبة الظاهرة في المجال الثقافي والإعلامي والسياسي، بغض النظر عن حضورها في الشارع المصري.
وأغلب النخبة العلمانية اتفقت على أن الحوار الوطني الذي تقوم به، يجب أن يكون ملزما لكل القوى، المشاركة فيه وغير المشاركة فيه، وإلا أصبحت خارج إطار الإجماع الوطني. وبهذا أصبح الإجماع الوطني، هو إجماع النخب العلمانية، بغض النظر عن مدى تأييد الشارع المصري لها. مما يعني أن النخب العلمانية ترى أنها تمثل الوطن، وتمثل الإجماع الوطني، وتمثل الحركة الوطنية، بغض النظر عن تواجدها الشعبي والجماهيري في الشارع المصري. وهي بهذا ترى أنها تمثل النخبة، مما يعني أنها قيادة المجتمع، وبحكم وضعها كنخبة، فهي لا تحتاج لتأييد جماهيري. وهو ما يعني ضمنا، أن الرموز الحاضرة إعلاميا تمثل مصلحة المجتمع، ولها حق الوصاية على المجتمع، بل ولها حق قيادة المجتمع، وكل هذه الحقوق لا تحتاج للحصول على تأييد من الشعب لها. فهي نخبة، مما يجعها وصية، وبالتالي تصبح صاحبة التفويض في الحديث باسم مصلحة الشعب، ليس بحكم تأييد الشعب لها، ولكن بحكم قدرتها ومكانتها الإعلامية والثقافية. مما يعني أننا بصدد حكم طبقة، وهي طبقة النخب العلمانية، كبديل عن حكم طبقة الحكم السابقة.
ولأن النخبة العلمانية ترى أنها الطبقة الأحق بالحكم، لذا أصبحت تحدد من ينتمي للصف الوطني والحركة الوطنية ومن لا ينتمي لها، وتصدر أحكاما على القوى الأخرى، وهي القوى الإسلامية، والتي ترى النخب العلمانية، أنها قوى خارجة عن الحركة الوطنية والخط الوطني، وترى النخب العلمانية أن على الحركة الإسلامية أن تتبع مسار واختيارات النخب العلمانية، حتى تصبح جزءا من الإجماع الوطني. وبهذا أصبحت الحركة الإسلامية، خارج إطار الطبقة الحاكمة الجديدة، ولا يمكنها القيام بدورها إلا من خلال الحصول على قبول النخبة الحاكمة الجديدة لها، أي الحصول على صك الوطنية من النخبة العلمانية. قد يكون في هذا التصور مبالغة، ولكن المشكلة أن هناك بالفعل نخبة علمانية، ترى أنها تمثل طبقة حكم، وأنها تمثل الطبقة التي يحق لها تحديد مصير مصر السياسي، وتحديد الخطوط العامة للدستور الجديد، أو وضع الدستور الجديد. لذا تحاول هذه الطبقة العلمانية وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، وتفرضه على اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد.
هذا التصرف يصل بنا إلى معادلة سياسية يتم تصنيعها الآن، لتكون بديلا عن المعادلة السياسية السابقة، والتي سيطرت فيها نخبة المال والسلطة على مقدرات البلاد. والمعادلة الجديدة، تقوم على قيام النخبة العلمانية، ومعها تحالف المال والإعلام، بتحديد مسار العملية السياسية من خلال الضغط الإعلامي على المجلس العسكري، ومن خلال الضغط في الشارع أحيانا، أو تسخين حالة الشارع، وتحريك غضب الجماهير، حتى يصبح المجلس العسكري مضطرا إلى التجاوب مع رغبات النخبة العلمانية، حتى يتمكن من تسيير أمور البلاد، والخروج من حالة السيولة والجدل السياسي الذي لا ينتهي. والنخبة العلمانية، بما أنها ترى أنها طبقة لها حق الوصاية، أو أنها طبقة لها حق القيادة، تتجاهل تماما رأي الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحاول إبطال ما اختاره الشعب، وتنفيذ التصور الذي تريده رغم الإرادة الشعبية الواضحة، مما يعني أنها ترى ضمنا أن الشعب غير مؤهل لحكم نفسه مباشرة، وأن النخبة العلمانية تمثل الطبقة المؤهلة لحكم الشعب، أو تحديد مصيره وتوجيه خطواته، أي أن النخبة العلمانية كطبقة حاكمة جديدة، تحاول أن تحدد الإطار المناسب من جهة نظرها للممارسة السياسية والديمقراطية، وتلزم الشعب بهذا الإطار وما فيه من شروط وضوابط، بحيث تبني ديمقراطية مقيدة بالشروط العلمانية، ويصبح الشعب ليس له أي قرار في اختيار أو رفض العلمانية، وبهذا تصبح ممارسة الشعب للديمقراطية محكومة بالاختيار العلماني المفروض عليه، وليس له أن يخرج من هذا الاختيار.
وبهذا أصبحنا أمام معادلة سياسية تبنيها النخبة العلمانية وتحالف المال والإعلام، وتخرج منها التيار الإسلامي، كما تخرج منها الإرادة الشعبية الحرة، وتحاول أن تبني لنفسها دورا مميزا، كطبقة سياسية وثقافية حاكمة جديدة، تحل محل النظام السابق، وتملا الفراغ الذي تركه غياب النظام السابق، حتى لا تترك المجال السياسي مفتوحا بالكامل أمام اختيارات الشعب. وقد استطاعت النخبة العلمانية ممارسة ضغط على المجلس العسكري، واستخدمت العديد من أدوات الضغط عليه، وأصبحت بالفعل تتصدر المشهد السياسي، وتتصدر المقاعد والمناصب، وتحاول فرض رؤيتها التي رفضتها الجماهير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وهذا الموقف سوف يدخل مصر في مرحلة تنافس سياسي حاد، واستقطاب سياسي واضح، وإن كان التنافس هو سمة الحرية والديمقراطية، إلا إن محاول النخبة العلمانية فرض دورها بدون تأييد شعبي، سيؤدي إلى دخولها في مواجهة مع الشارع المصري في نهاية الأمر.