ننشر التفاصيل الكاملة لقضية أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة دومة و268 متهمًا بينهم 16 متهمًا محبوسين، و9 هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء لجلسة4 أغسطس القادم لسماع الشهود وصرحت المحكمة للدفاع الحصول على صورة رسمية من محضر الجلسة وصورة من تقرير الإذاعة والتلفزيون ورفض باقى الطلبات.
صدر القرار برئاسة الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا واحضر المتهم أحمد دومة وتم إيداعه قفص الاتهام وتبين حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون و التي أعدت تقرير تفريغ السيديهات والفيديوهات وأحراز القضية.
تمسك الدفاع بإثبات رفضه في الاستمرار بالقضية إلا بعد الاستجابة لطلباتنا وهى الاطلاع على تحقيقات النيابة العسكرية وأيضا صورة من تحقيقات التي أجريت بواسطة قاضى التحقيق والخاصة بوقائع الاعتداء على المتظاهرين أثناء المظاهرات وصورة من تقرير تقصى الحقائق.
كما طلب دفاع المتهم أحمد دومة من المحكمة وقف سير الدعوى لحين انتهاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان من فحص الشكوى المقدمة للتحقيق في كافة أحداث ووقائع مجلس الوزراء، كما تمسك الدفاع بجميع الطلبات السابقة تقديمها ومنها ضم صوره من تقرير لجنة تقصى الحقائق والصادرة بقرار من رئيس الجمهورية برقم 10 لسنة 2012، كما طلب الدفاع الحصول على نسخة من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص الأحراز.
سمحت المحكمة للشاهدة سامية محمد مدير عام الشؤن القانونية بحى بولاق أبو العلا والمجاور للمجمع العلمى بالتقرب من قفص الاتهام والتعرف على المتهم دومة، والتي أكدت أنها تعرفه من خلال التليفزيون وأكدت أنها عرفت الأحداث كلها من خلال التلفزيون ولم تحدد شخص معين قام بحرق المجمع العلمى وأكدت أن حى بولاق لاقى خسائر نصف مليون جنية وتم عمل بها محضر واكتفى الدفاع بما قالته الشاهدة ولم يوجه إليها أسئلة وقال أنها تعرف دومة لأنه الوحيد الموجود في القفص وهى كانت متواجدة منذ بداية الجلسة ثم ناقشت المحكمة عضو لجنة اتحاد التلفزيون أحمد البغدادى والذي قام بتفريغ سيديهات القضية.
وأكد الشاهد أحمد البغدادى عضو لجنة اتحاد التلفزيون والذي قام بتفريغ سيديهات القضية امام المحكمة في قضية أحداث مجلس الوزراء انه عندما قام بتفريغ السيديهات تبين عدم وجود بها مونتاج أو حذف أو إضافة ثم ناقشت المحكمة عضو اللجنة الآخر كمال عواد والذي أكد أنه شاهد كل أحراز القضية من فيديوهات وصور وفلاشات وتم تقديم تقرير وتقديمه في الدعوى.