المصريون يهددون ب "ثورة جياع" بعد ارتفاع الأسعار

بعد زيادة أسعار الوقود

عبدالناصر أول مَن طبق الدعم.. السادات تراجع عن رفعه بعد انتفاضة الشعب ضده.. مبارك ومرسى لم يقتربا منه.. والسيسى أول رئيس جرؤ عليه
محللون: السيسىى اقترب من الدعم اعتمادًا على دعم الجيش والأمن وقطاع عريض من الشعب
سياسيون يحذرون من وقفات احتجاجية ضد الحكومة.. واقتصاديون يطالبون بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار

توقع الكثيرون أن ينعم المصريون بالرخاء والنمو بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية الثالثة فى مصر، لكن مع صعود السيسي للسلطة تراجع الأمل داخل المواطنين بعد ما أثير عن قرارات متوقعة لحكومة محلب برفع الدعم عن البنزين؛ مما يمثل إرهاقًا كبيرًا على كاهل المواطن المصرى بعد توقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تشهد السوق المحلية زيادة كبيرة فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة،
وذلك بعد زيادة أسعار البنزين ورفع الدعم عنه بشكل جزئي، ويأتي رفع أسعار البنزين تطبيقا للخطة التس أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عن اتخاذ إجراءات ترشيدية لدعم الطاقة تنفذ على مدار خمس سنوات، واختصت الدولة فى ذلك كل ما يخص المواطن الذى يمثل فى "البنزين والسولار والغاز الطبيعى"..
كما أشارت مصادر حكومية مؤخرًا إلى أنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليًا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه وكانت الحكومة قد قدمت الموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية، التي رفضها ثم قبلها بعد خفضها، وتضمنها رفع أسعار الوقود بنحو 40 قرشًا للتر، على أن تتم زيادة أسعار الوقود بقيمة جنيه مع بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية، بحيث يصل سعر لتر بنزين 92 داخل منظومة الكروت الذكية إلى 2.25 جنيه، وخارج المنظومة إلى 2.85 جنيه، بدلا من 1.85 جنيه حاليًا، كما سيرتفع سعر بنزين 80 إلى 1.30 جنيه للتر داخل منظومة الكروت، و1.90 جنيه خارج المنظومة، بدلا من 90 قرشًا حاليًا، وسيرتفع سعر السولار إلى 1.50 جنيه للتر داخل منظومة الكروت، وخارجها سيصل إلى 2.10 جنيه، بدلاً من 1.10 جنيه للتر حاليًا.
25% زيادة فى أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين
أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر البنزين سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الأقل بنسبة 25% وهو ما يمثل إرهاقًا كبيرًا على كاهل المواطن المصرى؛ فيقول صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن معظم أسعار السلع الغذائية فى السوق المصرية سوف تزيد بعد ارتفاع سعر البنزين، وذلك لأن كل شيء مرتبط بالنقل وسوف تزيد السلع بنسبة 25 % لكل نوع من الخضار والفاكهة فعلى سبيل المثال سيرتفع سعر الجزر إلى ما بين 1.30 و1.70 جنيه للكيلو، والفاصوليا من 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والباذنجان (البلدي، الرومي، الأبيض) بين 0.60 و1.50 جنيه للكيلو، والفلفل بين 0.80 و1.75 جنيه للكيلو، والملوخية ما بين 0.50 جنيه وجنيه للكيلو، والخيار الصوب بين جنيه و1.50 جنيه للكيلو وسترتفع أسعار البامية بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والقلقاس من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، والثوم بين 9 و11 جنيها للكيلو، والبنجر بين 1.30 و1.70 جنيه للكيلو والطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 6.5 جنيه للكيلو وسيرتفع سعر الكوسة إلى 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبامية بين 11 و12 جنيهًا، والفاصوليا بين 5 و6 جنيهات، والفلفل البلدي ما بين 2 و3 جنيهات.

غضب فى الشارع
المواطنون من جانبهم أعلنوا عن غضبهم من زيادة أسعار البنزين الذى سيترتب عليه ارتفاع أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات اليومية للمواطنين وأن الحكومة لا تتخذ قراراتها الاقتصادية الحادة إلا على حساب الفقراء وليس الأغنياء فيقول أحمد البدراوى، محاسب على المعاش من منطقة بولاق الدكرور، إن ارتفاع سعر البنزين قرار خاطئ لأن الحكومة بهذا القرار تأخذ الأموال من الفقراء لصالح الأغنياء فأين العدالة فى التوزيع عندما يدفع الفقير سعر البنزين بنفس السعر الذى يقوم بدفعه الغنى لأنه بذلك تتم مساواة صاحب المصنع الذي يملك مليارات بالفقير الذي لا يملك سوى ما يؤهله للعيش وأن الحكومة قبل أن تتجه لرفع أسعار البنزين كان لابد أن تقوم بتوفير وسائل مواصلات جيدة تصلح للاستخدام الآدمى وتوفر طرقًا جديدة حتى تقلل نسبة الفقد فى الطاقة فى ظل الزحام المروري الذى تعانى منه شوارع القاهرة.
وأنه لابد من تطبيق العدالة في توزيع الطاقة من خلال تقسيم المجتمع إلى شرائح استهلاكية يدفع كل مواطن حسب استهلاكه ومستوى دخله حتى تتحقق العدالة التي يتمناها الجميع.
بينما يقول محمد سيد، سائق أجرة بمنطقة وسط البلد، إن التكلفة الإجمالية لتمويل السيارة تقدر ب70 جنيهًا يوميًا، وسعر الأجرة من الإسعاف إلى الجيزة جنيه ونصف، فعندما أدفع مبالغ إضافية فمن الطبيعي أن أقوم بمضاعفة الأجرة على الركاب لكي أستطيع أن أحصل على البنزين بشكل يجعلني أحصل على قوت يومي في ظل أسعار مرتفعة لجميع لوازم الحياة من ملابس وأكل وشرب.
واتفق معه شريف محمد، سائق بخط رمسيس الجيزة قائلا إن زيادة البنزين والغاز سوف تقابلها زيادة فى سعر الأجرة، خاصة أنه لا يوجد أي أدوات أخرى يمكننا من خلالها تجنب رفع الأجرة أو زيادة في الدخل اليومي الذي أتحصل عليه من سيارتي خاصة في ظل تكدس الشوارع بصورة يومية.
وأشار إلى أنه في ظل عدم وضع حلول من قبل الحكومة لا أستبعد أن تقوم ثورة ضدها، خاصة أنها لا تراعى قوت يوم المواطن وأبسط حقوقه في أن يركب وسيلة مواصلات للذهاب إلى عمله بصورة مريحة.
ومن جانبه، يرى محمد مصطفى، مواطن ويعمل محاسب بشركة كمبيوتر بمنطقة حلوان، أن زيادة أجرة المواصلات سوف تؤثر فى دخل الأسرة وقد تتسبب في عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية خاصة مع ثبات المرتبات كما هي دون زيادة مقابل وجود زيادة في أجرة المواصلات، خاصة أن هذا ليس وقت زيادة فى الأسعار أو تخفيض الدعم، لأن الأوضاع المعيشية غير مستقرة ويمكن أن ينذر بثورة جياع حقيقية خاصة فى ظل القمع الذي تمارسه السلطة الحالية التي جاءت بعد موت الآلاف من المواطنين البسطاء والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب وهو الرئيس محمد مرسي.
ويقول عبدالمجيد مصطفى 43 عامًا بائع فى سوق الخضار بمنطقة فيصل: "طبعا سيحدث ارتفاع فى الأسعار فى الفترة القادمة وليست بسبب البنزين فقط ولكن أيضا بسبب تطبيق العلاوة من أول شهر يوليو فكل شيء سوف يرتفع سعره لأن كل ذلك مترتب على النقل، فالتاجر ليس بمقدوره أن يتصرف فعندما أقوم باستئجار سيارة نقل لنقل الخضر والفاكهة من المحافظات والمزارعين فتكلفة النقل أصبحت عالية جدًا الفترة الماضية، فما بالك بعد زيادة سعر البنزين وهو بنزين 80 الذي يستعمله معظم السيارات النقل فمثلا إذا كنت أحاسب اليوم على حمولة العربية ب500 جنيه من المؤكد بعد ارتفاع سعره سيقوم صاحب السيارة أيضًا برفع سعر الحمولة ويقوم بتحميله علىّ وأنا بالضرورة سأعوض هذا الفارق من التجارة فسأقوم رغمًا عنى برفع السعر وهذا ليس أنا فقط ولكن ذلك يكون باتفاق مع جميع التجار.
وكنا نقول دائمًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما يتولى الرئاسة ستصبح الأسعار بمتناول والشعب سينعم بحياة كريمة ولكن للأسف تقريبًا سيحدث العكس وخاصة بعد قرار رفع سعر البنزين.
وفى نفس السياق، يقول مينا جرجس 45 عامًا بائع فاكهة بمنطقة الهرم" "بالطبع حدث ارتفاع فى الأسعار وخاصة فى رمضان لأن الإقبال كثير على الشراء والمواطنين يشتروا كل شيء مهما كان سعره وقرار زيادة سعر البنزين يحدث كارثة، حيث سيتم رفع الأسعار لأن كل شيء متوقف على النقل، فالمزارع الذى يأتي لي بالخضار والفاكهة كل يوم بسعر معين عندما يتم رفع الدعم عن البنزين سيقوم بزيادة السعر علىّ أيضًا لأنه لا يوجد أحد يخسر لا البائع ولا التاجر وكل ذلك سيتحمله المستهلك وحده.
وتقول ماجدة أحمد 24 سنة ربة منزل وتقيم بحي العمرانية، إن الأسعار كل يوم فى زيادة وكل حاجة كل يوم بسعر فكيلو اللحمة حاليا ب70 جنيهًا والفراخ الكيلو ب20 جنيهًا ولم تكن لم تصل إلى هذا السعر من قبل وكنا دائمًا نقول السيسى عندما سيأتى رئيسًا سيخفض من أسعار السلع الاستهلاكية لكن ما حدث هو العكس فجميع السلع زادت أسعارها.
ومن ناحية أخرى، تقول جيهان محمود، موظفة 35 عامًا وتقيم بالمعادى، إن المواطنين لا يعلمون إلى أين سيذهبون من غلاء الأسعار فنحن لم نعتاد أن الأسعار تزيد مرة أخرى فى السنة وبالتحديد فى شهر يوليو مع زيادة المرتبات وجاءت هذه المرة متزامنة مع شهر رمضان كل ذلك جعل الأسعار فى زيادة مستمرة، فارتفاع سعر البنزين سيتيح الفرصة للتجار باستغلال الفرصة ورفع الأسعار وخاصة من لا ضمير له.

الرؤساء السابقون لم يستطيعوا رفع الدعم خوفًا من الشعب
مع ظهور شبح رفع الدعم مرة أخرى وزيادة أسعار الغاز والبنزين وظهور قرارات اقتصادية تستهدف المواطن الفقير بينما تستثنى الأغنياء ورجال الأعمال، عادت إلى الأذهان انتفاضة الخبز التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات بسبب قرارات شبيهة برفع الدعم.
فقد بدأ دعم المواد الغذائية والوقود فى مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكنه أصبح مبدأ أساسيًا عام 1973 عندما ارتفعت أسعار السلع عالميًا ووضع الرئيس جمال عبدالناصر نظامًا للدعم أكثر عدالة، حيث أوجد الأغنياء فى شرائح تدفع أكثر وظهرت بطاقات التموين وتحول النظام الغذائى إلى المجمعات الاستهلاكية، وتعضد هذا النظام الاجتماعى بالإصلاح الزراعي بامتلاك الفلاحين لأفدنة طينية بعد مصادرة بعض أراضى النبلاء والأمراء والإقطاعيين.
أما الرئيس الأسبق أنور السادات فكان يريد إحداث نهضة مالية فى البلاد بعد الخروج من حرب قاصمة مع الحفاظ على حق الفقير فى المعيشة الكريمة بتحرير الأسعار على الجميع من جهة، مع انطلاق منظومة الدعم النقدي للطبقة السفلى فقط وهو ما فشل به بشكل ذريع، على الرغم من أن الهدف من ذلك كان هو إدخال الفقراء فى عصر الرخاء الذى دعا إليه.
لكن فى يومى 18، و19 يناير1977م شهدت الشوارع المصرية مظاهرات احتجاجًا على رفع أسعار العديد من السلع الغذائية عقب إعلان الدكتور عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الخبز والسكر والشاى والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع المهمة فى حياة المواطن البسيط.
وبدأت الانتفاضة بالتجمعات العمالية الكبيرة فى منطقة حلوان بالقاهرة فى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج والمصانع الحربية وفى مصانع الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة وعمال شركة الترسانة البحرية فى منطقة المكس بالإسكندرية، حيث بدأ العمال بالإعلان عن رفضهم للقرارات الاقتصادية من خلال هتافات ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة والنظام.
وقتها بدأ طلاب الجامعات فى الانضمام للعمال ومعهم الموظفون فى الشوارع والميادين القاهرة والمحافظات يهتفون ضد النظام والقرارات الاقتصادية وحدثت مظاهر عنف منها حرق أقسام الشرطة وأبنية الخدمات العامة وأقسام الشرطة.
وتم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وتم الزج بالآلاف في السجون المصرية بتهم المشاركة بأحداث الشغب أو الانتماء لتنظيم شيوعي لإخماد الانتفاضة، ورغم الخسائر البشرية فقد انتهت انتفاضة الخبز بإلغاء القرارات الاقتصادية للرئيس الراحل أنور السادات.
وبعد رحيل السادات وتولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحكم لم يلغِ الدعم لأنه تعلم مما حدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وكان على خطاه الرئيس السابق محمد مرسى، ولكن تغير الحال فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى لم يكمل إلا أيامًا قليلة فى الحكم وبدأ فى رفع الدعم عن السلع البترولية فى إطار خطة عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق وتوصيل الدعم لمستحقيه.
محللون: لهذه الأسباب السيسى تجرأ فى رفع الدعم عن المواطن
أكد العديد من المحللين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ قرارات رفع الدعم عن البنزين بسبب شعوره بقوته التى استمدها من صندوق الانتخابات وإدراكه أن من ورائه الجيش والمؤسسة الأمنية.
فيقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا والتحديات الاقتصادية التى تواجهها بعد ثلاث سنوات من الارتباك وتوقف النشاط الاقتصادى تقريبا و فقدان مصر لمواردها السياحية والعديد من مواردها الاخرى يجعل هناك ضرورة ملحة فى اتخاذ قرارات تقشفية ولا يوجد مناص من ذلك.
وأضاف نافعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ هذه القرارات بسبب شعوره بقوته التى استمدها من صندوق الانتخابات فقد حصد نسبة أصوات وصلت الى 94% كما أنه يدرك ان ورائه الجيش والمؤسسة الامنية بالكامل بالاضافة الى أن هناك قطاع كبير من الشعب المصرى متفهم ان هذه الاجراءات اصبحت ضرورية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن.
وأشار نافعة إلى أن شعبية السيسى لن تتأثر بمثل هذا القرارات وذلك لأن الشعب المصرى لن يحكم عليه من خلال إجراء واحد فهناك مجموعة من القرارات سيتخذها السيسى فى الفترات القادمة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل تنشيط عجله الاقتصاد والمحافظة على حقوق الفقراء وهذا سيزيد من شعبيته وهكذا سيتوقف الحكم على السيسى من خلال تطبيق القرارات وليس القول بها فقط.

علوي: الرئيس السيسى اتخذ قرارات اقتصادية فى المرحلة الاخيرة لشعوره بالأزمة الحالية
ويقول الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي اتخذ هذه القرارات الاقتصادية فى المرحلة الأخيرة لشعوره القوى بأن الاقتصاد المصرى يعانى فى الفترة الأخيرة من أزمة طاحنة فكان لزامًا عليه أن يدعو المواطنين لترشيد الطاقة ورفع الدعم عن المشتقات البترولية وتعتبر هذه القرارات هى مسألة تقدير للموقف من جانب المسئول وليس لها علاقة بالجيش أو الشرطة فرفع أسعار الطاقة بشكل عام قد يؤدى إلى تقديم جزء من حل المشكلة الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية فكان من الأفضل أن تكون الزيادة فى أسعار السولار والطاقة على المصانع الكبيرة مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت، فهذا الحل كان سيكون أفضل، خاصة إن كان لا يمس المواطن العادي.
وأضاف "علوي" أنه لن تتأثر شعبية الرئيس السيسي بمثل هذه القرارات، وذلك لأن السيسي اختاره الشعب المصري عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة واستحوذ على نسبة كبيرة من ثقة المصريين.

سياسيون: عواقب وخيمة تنتظر الحكومة بعد رفع الدعم عن البنزين
أكد العديد من السياسيين أن رفع الدعم عن المشتقات البترولية سيخلق نوعًا من السخط الشعبي على رئيس الجمهورية والحكومة وأنه لابد أن يكون هناك تعديل للدعم بوجه عام وخاص للمواد البترولية من خلال وجود شرائع محددة يتم تحميل أكثرها استخدامًا الجزء الأكبر من التكلفة؛ فيقول الدكتور يسرى العزباوى، المحلل السياسى والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن رفع الدعم بصورة كلية سوف يرفع من سقف المطالبات الاجتماعية لعموم الشعب, ويدعم وجود مزيد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برفع الأجور لمواكبة الزيادة المتوقعة فى الأسعار على كل المستويات فلا بد من إيجاد آليات فعالة من قبل الحكومة لتوصيل الدعم لمستحقيه، فهناك نحو 90 % من المواطنين البسطاء لا يتمتعون بالدعم.
وأشار العزباوي إلى أن الإجراءات المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات البترولية سوف تخلق نوعًا من السخط الشعبى على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة الحالية، وقد تتسبب فى خلق فئات احتجاجية جديدة.
واستبعد العزباوى أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة تطيح بالنظام خاصة فى ظل وجود اتجاه عام لترشيد الإنفاق وتنظيم السلوك المجتمعي وأن المساس بدعم الطاقة لن يخلق غضبًا عارمًا بالمقارنة بالمساس بالدعم الذي يتعلق بالقمح أو الفلاحين والذي يمكن أن يمهد لثورة كبيرة.
وتوقع العزباوى أن تسير الحكومة الجديدة بمنهج رفع الدعم، لاسيما أنها عاجزة عن توفير وسائل أخرى لتجنب تفاقم عجز الموازنة وسيكون لها تأثير مباشر على المناخ السياسي وخلق مطالبات حزبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

إبراهيم: رفع أسعار السولار والبنزين يضر بشكل كبير الفلاح
ويشير الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن حجم العجز الموجود فى الموازنة العامة للدولة يوضح أن اقتصاد الدولة لا يمكن أن يسير فى هذا الاتجاه فى ظل ارتفاع أسعار المشتقات البترولية ولكن فى الناحية الأخرى لابد أن يكون هناك تعديل للدعم بوجه عام وخاص للمواد البترولية من خلال وجود شرائع محددة يتم تحميل أكثرها استخدامًا الجزء الأكبر من التكلفة.
وأضاف "إبراهيم" أن رفع أسعار السولار والبنزين سوف يضر بشكل كبير الفلاح الذى يستخدمهما كمصدر أساسي لري الأرض ومن ثم تضاعف أعباء الحاصلات الزراعية وما يتبعها من أعباء صناعية, فضلاً عن تأثر السكة الحديد ووسائل النقل بهذه الزيادة لذلك لابد أن تقوم الحكومة بوضع خطط بديلة ترفع بها الأعباء عن الفلاحين.