رفع أسعار الوقود في عيون المواطن والحكومة والخبراء

حكومة محلب: لابديل عن سياسة تنفيض الجيوب
المواطنون: رفع الاسعار يدفع ثمنه المواطن
الخبراء: توقيت غير مناسب وله آثار سلبية
مع الساعات الأولى لتطبيق الموازنة المالية للعام 2014 - 2015 وفي ظل أجواء اقتصادية غير مرضية على الإطلاق ووسط دعوات برفع الدعم المخصص للفقراء والإبقاء علية مع استحداث طرق لتوظيفه وإيصاله إلى مستحقيه ودعوات أخرى تطالب بترشيد الإنفاق الحكومي.
وقد تباينت آراء الخبراء والمتخصصين حول جدوى القرارات الاقتصادية الأخيرة لحكومة محلب في النهوض بالاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة، وخصوصاً بعد تواتر الأخبار حول نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين والمختصين، مع أنه لم يصدر قرار رسمي بهذا حتى الآن.
زيادة أعباء
يقول سيف الله محمد، طالب، أن رفع أسعار الوقود وخاصة البنزين والسولار سوف يزيد الأعباء على المواطن البسيط الذي يرتاد وسائل المواصلات العامة والميكروباص.
أما أحمد السيد، موظف، فيقول: أركب الميكروباص يوميا من حلوان إلى التحرير مقر عملي والسائقين يقطعون الطريق لزيادة الأجرة قبل زيادة الأسعار، متسائلا ماذا سيحدث بعد زيادة أسعار البنزين والسولار؟
اختفاء بنزين 80
يقول محمود راضي سائق تاكسي، أن بنزين 80 بمجرد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار الوقود اختفى من محطات البنزين، لافتا إلى أنه يضطر إلى شراء بنزين 92 والذي يعد سعره ضعف سعر بنزين 80، موضحا أنه بعد الزيادة سوف ترتفع الأجرة تلقائيا .
الآثار السلبية لخفض دعم الطاقة
يري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الموازنة الجديدة تستهدف عجز في حدود 10% من الموازنة، مشيراً إلى أن خفض العجز سوف ينعكس بآثار إيجابية متمثلة في جذب الاستثمارات وخفض تكلفة التمويل للقروض الخارجية.
وأوضح أن خفض دعم الطاقة سوف يؤدي إلى آثار سلبية متمثلة في زيادة أسعار خدمات النقل للركاب والأفراد والبضائع وكذا مختلف السلع والخدمات، لافتا إلى أن التوقيت غير مناسب لهذا، وخاصة في شهر رمضان الكريم الذي يصاحبه ارتفاع في ميزانية الأسرة المصرية.
ولفت إلى أن أول السلع المرشحة للارتفاع هي تلك المرتبطة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت، وبالتالي سوف ترتفع نسبة التضخم.
البحث عن بدائل
بينما يري الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن أسعار المواد البترولية ثابتة منذ سنوات عديدة، ورفع أسعارها الآن قد يكون وسيلة من الوسائل التي تمكن الحكومة من سد عجز الموازنة العامة وتخفيض الدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن رفع عدم الطاقة وحده لا يكفي، ولكن لابد من استحداث بدائل للطاقة.
وطالب حماد الحكومة بسرعة تشجيع الاستثمار في مصر وتذليل العقبات لجذب رؤوس الأموال من الخارج والداخل.
وشدد علي ضرورة وضع سياسة مالية واضحة تخضع لمعايير الشفافية حتى يطمئن أصحاب الأموال والأعمال ومن ثم يقبلوا على الاستثمار في مصر.
رفع الأسعار
يقول المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الموازنة الجديدة التي سيبدأ تنفيذها اليوم راعت زيادة الإنتاجية وربحية الشركات، مضيفا أن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد.
ولفت إلى أن قيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة، مؤكداً أن أسعار الأسمدة محددة من الدول وكذلك يجب عند تحريك أسعار الطاقة تحريك أسعار المخرجات حتي لا تتحول الشركات إلى الخسارة.
خطوة على طريق رفع الأعباء
وعن تخفيض الأجور في الموازنة الجديدة يقول الدكتور رضا العدل عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس سابقا، أن الباب الأول للموازنة والذي يتضمن بند الأجور يتضمن أجورا حتمية غير قابلة للتخفيض وبنود أخرى خاصة بالمكافآت وأجور المستشارين، موضحا أن المرتبات التي تدفع للمستشارين يمكن تخفيض بعضها.
ونوه إلى أن الباب الثاني من الموازنة يحمل إمكانيات كبيرة للتخفيض خاصة فيما يخص استهلاك البنزين واعمال الصيانة بالأجهزة الحكومية بدلا من شراء معدات جديدة وإمكانية خفض المبالغ المخصصة لشراء السيارات، مشيرا إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن المواد البتولية هي خطوة على طريق رفع الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وطالب الحكومة بتنفيذ هذا القرار وعدم التراجع فيه.
الحكومة تعيد الهيكلة
يذكر أن حكومة محلب قد أعلنت عن نيتها تطبيق خطة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال الأسبوع الحالي، وأنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي خفضت فية الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى 2014/2015 بعد رفض رئيس الجمهورية اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه، بدلا من 104 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة قبل تعديلها.
رئيس الجمهورية يرفض
كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، وذلك لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فى حين يرغب الرئيس في ألا يتخطى عجز الموازنة % 10.5.
رفع الأسعار تدريجيا
كانت الحكومة قد قدمت الموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية، التى رفضها، متضمنة رفع أسعار الوقود بنحو 40 قرشا للتر، على أن يتم زيادة أسعار الوقود بقيمة جنيه مع بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية، بحيث يصل سعر لتر بنزين 92 داخل منظومة الكروت الذكية إلى 2.25 جنيه، وخارج المنظومة إلى 2.85 جنيه، بدلا من 1.85 جنيه حاليا، كما سيرتفع سعر بنزين 80 إلى 1.30 جنيه للتر داخل منظومة الكروت، و1.90 جنيه خارج المنظومة، بدلا من 90 قرشا حاليا، وسيرتفع سعر السولار إلى 1.50 جنيه للتر داخل منظومة الكروت، وخارجها سيصل إلى 2.10 جنيه، بدلا من 1.10 جنيه للتر حاليا.
وعلي ما يبدو أن الحكومة مازالت مترددة في اتخاذ القرار النهائي، وهنا يتبادر للأذهان سؤال، ألا يوجد أمام الحكومة المصرية الحالية من سبيل آخر لسد عجز الموازنة غير جيوب الغلابة التي هي فارغة بالأساس؟