"رايتس ووتش": حظر النقاب بفرنسا يتعارض مع حقوق المرأة

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالموافقة على حظر فرنسا ارتداء غطاء الوجه (النقاب)، يقوض حقوق المسلمات، ويتعارض مع حقوق المرأة في التعبير عن دينها ومعتقدها بحرية ومع حقها في الاستقلال الذاتي.
وفي بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت، عزة لغطاس، باحثة غرب أوروبا في المنظمة إنه "من المؤسف أن توافق المحكمة الأوروبية على حظر فرنسا على غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة".
ورأت الباحثة ن أن "الحظر من هذا النوع يقوض حقوق النساء اللائي يخترن ارتداء النقاب، كما لا يساعد في حماية المضطرات لارتدائه، تماماً مثلما تقوض بعض القوانين في دول أخرى حقوق النساء، إذ تجبرهن على ارتداء ثياب بعينها".
وحذرت من أن "الحظر على هذه الشاكلة - سواء تمت صياغته بتعبيرات محايدة أو استهدفت صياغته بشكل صريح النقاب الإسلامي - له أثر غير متناسب على المرأة المسلمة، ومن ثم فهو يخرق الحق في عدم التعرض للتمييز بناء على الدين أو النوع الاجتماعي".
وأشارت "لغطاس" إلى أن "هناك حجة كثيراً ما أثيرت لصالح تفضيل الحظر، وقد رفضتها المحكمة، وهي أن الحظر يعتق النساء المجبرات على تغطية وجوههن من هذا الأمر، لكن السيدات المجبرات حقاً على ارتداء النقاب قد يؤدي بهن القانون إلى إجبارهن على التزام منازلهن ويعزلهن أكثر من المجتمع، مع حرمانهن من استخدام وسائل المواصلات العامة أو دخول البنايات العامة، أو حتى السير في الشوارع".
ومضت قائلة: "يجب أن تتمتع النساء في فرنسا وفي كل مكان بحرية ارتداء ما يحلو لهن".
وتابعت: "يشمل هذا الحق في اختيار ارتداء نقاب يغطي الوجه أو عدم ارتداءه، بغض النظر عن رأي الآخرين فيه".
وفي بيانها، حثت المنظمة فرنسا على "الالتزام بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام وحماية حرية المعتقد الديني وحرية التعبير والاستقلال الذاتي لكل المتواجدين على أراضيها".
ولفتت إلى أنه "في حين تسمح الاتفاقية ويسمح العهد الدولي ببعض القيود على هذه الحقوق، فلابد أن تكون ضرورية لتحقيق غرض مشروع، مثل الحفاظ على السلامة العامة أو النظام العام، ولابد أن تكون متناسبة".
وطالبت "رايتس ووتش" فرنسا بأن "تلغي تجريمها للنساء اللائي يخترن تغطية وجوههن، وأن تحمي المُكرهات على تغطية وجوههن مع عدم عزلهن عن الفضاء العام".
والثلاثاء الماضي، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب والبرقع، ورفضت طعن فرنسية منتقبة فيه.
ونظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها فرنسية من أصول باكستانية (23) عاماً تعيش في باريس، تقدمت بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أن قرار حظر النقاب في فرنسا ينتهك موادا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر التمييز، واحترام العائلة، والحياة الشخصية، وحرية العبادة.
ودخل القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة، بحجة الدواعي الأمنية، في فرنسا حيز التنفيذ في (11) تشرين الأول/ أكتوبر (2010)، بعد نقاشات حادة في الرأي العام الفرنسي حول ذلك.