ممدوح إسماعيل يكتب : رئيس وزراء بريطانيا يرفض حظر النقاب

في تصريح لافت ومثير أبرزته كل وسائل الإعلام العالمية، أعلن رئيس وزراء بريطانيا «كاميرون» رفضه سن قانون لحظر النقاب في بريطانيا.. وقد جاء هذا التصريح في وقت يتعرض فيه النقاب - ذلك المظهر الإسلامي - لحرب شرسة اتخذت طابع العالمية، فقد تعرض لعدوان في بعض بلاد المسلمين وبلاد الغرب أيضًا.
لكن ماذا يقول العرب المسلمون في مصر وسوريا وتونس الذين يقودون حربًا ضد النقاب لرئيس الوزراء البريطاني؟! لا أعتقد أنهم سوف ينطقون وربما يقول أحدهم: لعنة الله علي الحرية والديمقراطية البريطانية، والعجيب أنها ليست حرية بريطانية بل إن هناك في مصر من أعلنها مدوية أنها حرية شخصية وحق في حكم قضائي.
حيث قالت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حيثيات حكمها إن الطالبة المنقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسبًا لها حسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وأهابت المحكمة بالجامعات المصرية باعتبارها معقلاً للفكر والحرية، أن تفسح المجال للمنقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأنهن شأن زميلاتهن غير المنقبات.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهر الطالبة التي تتمسك بارتدائه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة «إنه وفقًا للمادة الثانية من الدستور فإن الإسلام دين رسمي للدولة، ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظورًا» وأشارت إلي أن المواد 40و41 و46و57 من الدستور الخاصة بحقوق المواطنين تؤكد مساواتهم في الواجبات والحرية الشخصية، بالإضافة إلي كفالة الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. واعتبر الحكم أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية من الحقوق والواجبات، يعد «جريمة»، مشددًا علي عدم جواز حظر النقاب لتعارضه مع الحرية الشخصية. ورغم أن الحرب ضد النقاب اندلعت في أوروبا في حالة من الهوس في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهي بلاد ترفع لواء الحرية الشخصية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومع ذلك تساقطت كل تلك الشعارات بسبب فوبيا الإسلام أمام النقاب، فإنه بقي للعدالة صوت ووجود، ففي فرنسا اعترض مجلس الدولة قائلاً: إن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.أما منظمة العفو الدولية «أمنستي» فقد دعت المشرعين الفرنسيين إلي عدم الموافقة علي مشروع القانون، وقالت إن «الحظر الكامل علي تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة» وأيضًا قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، إن حظر ارتداء النقاب في فرنسا ينتهك حقوق الإنسان ولا يساهم في تعزيز حرية المرأة، حيث إنه لا يمكن صون حقوق المرأة من خلال مصادرة خصوصياتها الدينية أو الاجتماعية بحجّة حمايتها، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تأكيد خبير شئون التمييز في أوروبا لدي منظمة العفو الدولية جون دالهويسن: «إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقاً للحقوق الأساسية للمرأة، لأنه ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبيراً عن هويتهن ومعتقداتهن» موضحاً في ذات السياق أن أي تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرتبطاً بهدف مبرر، مشيراً إلي أن هذه الحالة لا تنطبق علي حظر كامل لارتداء النقاب.
وأضاف: «إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل علي ارتداء النقاب، وهي الأولي من نوعها في القارة الأوروبية، تعد سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض علي حقوق الإنسان الأساسية لابد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف».
أما صحيفة «الواشنطن بوست» فقد علقت في 2مايو قائلة: إن الفكرة التي تقول إن النقاب يشكل تهديدًا أمنيًا أو ثقافيًا أمر مضحك. وهؤلاء الذين يقولون إنهم يدافعون عن حقوق المرأة هم في حقيقة الأمر عادوا بها إلي الوراء. إنهم بذلك ينتهكون الحقوق الأساسية في حرية التعبير والحرية الدينية، بل يزيدون من تفاقم المشكلة التي يقولون إنهم يشعرون بالقلق بشأنها. إن حظر عاداتهم وملابسهم وأماكن عباداتهم لن يجعلهم أكثر التزامًا بالثقافة الأوروبية، بل سيجعل أوروبا أقل حرية. أخيرًا، إن المتأمل لتلك التصريحات التي خرجت بصوت عالً من الغرب المسيحي حتي وصلت إلي رئيس وزراء بريطانيا تطالب بتحقيق العدل والعدالة وحقوق الإنسان والحق في الحرية والتعبير والمعتقد، يحترم قائليها ويتعجب إذا ما قارنها بالبعض في بلاد العرب والمسلمين الذين يتنقلون في معاداة النقاب والحجاب فهل ذلك كي ينالوا رضا من الغرب؟أم لينالوا ترقية تزيد في معاشهم عندما تدور الأيام؟ الحقيقة أن معاداتهم النقاب تتماشي مع معاداتهم الحق في الحرية والعدل لكل المواطنين وليس للمنقبات فقط، فهم يعادون كل حق لكل إنسان لأنهم لا يعرفون غير لغة الاستبداد والظلم.