نرصد السيناريوهات التي تواجه التنظيم الدولي للإخوان

لجنة التحقيق التقت ب"حسين والغنوشى ومنير".. وألمانيا والنمسا من الدول البديلة للجماعة

تترقب جماعة "الإخوان المسلمين"، الإعلان عن خلال أقل من أسبوعين عن نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية حول أنشطة الجماعة داخل الأراضي البريطانية، بناء على قرار من رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، والتي استمعت إلى أقوال عدد من أعضاء التنظيم الدولي للجماعة فيما تنسبه إليهم الحكومة المصرية وعدد من دول الخليج من القيام ب "عمليات إرهابية".
والتقى رئيس لجنة التحقيق السير جون جينكيز، الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة بالدوحة، وانتهى اللقاء بارتياح الطرفين لما تم بينهما من حوار طبقًا للدكتور عزام التميمى، المقرب من قيادات التنظيم الدولي للجماعة، والمفكر الإسلامي ببريطانيا.
وأضاف التميمي، فى تصريحات صحفية: "كما اجتمع إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي بعدد من المسئولين فى وزارة الداخلية ممن لهم علاقة مباشرة بالتحقيق، مشيرًا إلى أنه خارج نطاق إخوان مصر التقى رئيس اللجنة بالشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، فى تونس، كما التقى مسئولين من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا، وكان من قبل قد التقى مسئولين فى الإخوان المسلمين فى الأردن".
وأوضح التميمي، أن "الانطباع العام هو أن ما يجرى ليس تحقيقًا، لأن الإخوان لم يثبت بحقهم شيء يستحق التحقيق، وإنما هو استعراض أو مراجعة بهدف صياغة تقرير يرفع إلى رئيس الوزراء بعد أن تعرضت بريطانيا لضغوط شديدة من مصر وداعميها فى الإمارات والسعودية.
وأكد التميمي، أن الإخوان تمكنوا من خلال حسن تجاوبهم مع لجنة التحقيق ومن خلال تواصلهم مع مختلف قطاعات الرأي البريطاني من تحويل قضيتهم إلى قضية رأى عام، "إذ نلمس رفضًا شديدًا من قبل هذه القطاعات لأي ابتزاز تمارسه الإمارات أو السعودية على الحكومة البريطانية بهدف وضع الإخوان على قائمة الإرهاب أو اتخاذ إجراءات بشأنهم تقلص من نشاطهم أو تفرض قيودًا على تحركاتهم".
وأكد خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن الجماعة، والخبير فى شئون الإسلام السياسي، أن "بريطانيا حاليًا فى حالة دراسة دقيقة لموقفها من الإخوان والذي يحكمه معايير عدة، فمن جهة تتعرض للضغوط من الإمارات والسعودية ومصر، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والتوقف عن احتضانها للتنظيم الدولى، وعدم رغبة بريطانيا فى أن تصبح معقلاً رئيسيًا للإخوان، خاصة بعدما حدث، فى مصر وتقديم العديد من قيادات الإخوان لمطالب باللجوء السياسي، بالإضافة إلى طلبات من جماعات أخرى، كالجماعة الإسلامية".
وأضاف الزعفراني، أن جماعة الإخوان مخترقة معظم مراكز الأبحاث البريطانية التى تؤثر فى صناعة القرار هناك، "حيث تسلل إليها الإخوان بصفتهم باحثين عرب وليسوا إخوانًا".
وفى حال صدور القرار البريطانى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ستلجأ الجماعة إلى البحث عن دولة أخرى توطد أركانها فيها بدلًا عن بريطانيا التى تعتبر معقل التنظيم الدولى منذ عشرات السنوات.
وعن الدول التى قد يلجأ إليها التنظيم حال صدور قرار بريطانى باعتبارهم جماعة إرهابية قال الزعفراني، إن النمسا وألمانيا قد يكونان البديل لهما، مستبعدًا قطر التى تتعرض لضغوط قوية قد تضطر فى أى وقت إلى أن تتخلى عنهم، أو تركيا نظرًا لعدم القدرة على التواصل فيها لاختلاف اللغة، وعدم وجود علاقات قوية مع الوطن العربي.
وأشار إلى أن أموال التنظيم الدولى أيضًا ستتأثر إلا أن بريطانيا لن تستطيع الحجز عليها، إذ أن تلك الأموال بأسماء شخصيات معينة، وكثيرًا ما تستولي تلك الشخصيات على الأموال حال اختلافها مع التنظيم.
وقال الزعفراني: "أتوقع ألا تصدر بريطانيا قرارًا حاسمًا صريحًا بشأن الإخوان المسلمين وأن يكون نتيجة تحقيقها "مائعًا" أقرب إلى ورقة بحثية منه إلى قرار ينتج عنه رد فعل"، مشيرًا إلى أنها ستنتظر لترى مجريات الأحداث وما ستسفر عنه وبناء عليه قد تصدر قرار فى أى لحظة طبقًا لمصالحها" فذلك سيدعم التنظيم ويرفع الروح المعنوية للجماعة، وسيرفع عنها ثقل البحث عن دولة أخرى تأوي الجماعة، إلا أن ذلك لن يعكس قوة التنظيم فى المرحلة القادمة أو قدرته على إنقاذ التنظيم الأم فى مصر.
ومن جانبه قلل أحمد بان، الخبير فى شئون التيار الإسلامى، من خطورة التحقيق الذي تجريه بريطانيا عن تنظيم الإخوان على مصير التنظيم، قائلًا: لا أتوقع أن نتائج أى تحقيق ستؤدى إلى تغيير كبير فى مستقبل التنظيم الدولى للإخوان، إذ أنه مرتبط بصورة كبيرة بقوة التنظيم فى مصر، وقوته أو ضعفه تنعكس على التنظيم فى الخارج، وليس على أى تحقيقات.
وأضاف: أن الإخوان فى كل دولة يواجهون تحديات وظروفًا مختلفة فوضع إخوان تركيا يختلف عن الإخوان فى تونس عنه فى مصر أو فى العراق، ومن ثم سيصعب مع الوقت ضم كل هؤلاء تحت تنظيم واحد وسيتحول إلى صيغة فضفاضة أكثر وأقل صدامًا، لاسيما بعد ضعف التنظيم الأم فى مصر، الذى كان يلعب الدور الرئيسي فى التواصل مع كل هؤلاء.
ويرجع تاريخ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين إلى عهد الإمام حسن البنا حيث أنشئ فى بدايته كمكتب أو مجلس تنفيذى لجماعة الإخوان المسلمين يضم فى عضويته أفرع الجماعة فى الدول العربية والأجنبية، وعقب حركة الاعتقالات التى طالت الجماعة فى مصر فى الحقبة الناصرية، فكر الإخوان خارج مصر فى إحياء المكتب التنفيذي القديم، إذ أن حركة الإخوان ليست مجرد جماعة مصرية، بل هى حركة إسلامية عالمية وإن كانت مصرية النشأة، وبدأت لقاءات إعادة إحياء التنظيم فى بدايتها فى بحث شئون الدعوة، إلى أن أخذت هذه اللقاءات منحى تنظيميًا يحضر عن كل بلد فيها عضو ممثل للدعوة فيها، وكانت تجرى هذه اللقاءات فى عدة بلدان مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة واسطنبول وبيروت، وعمان وبعض الدول الأوروبية.
كما تم تعديل اللائحة الخاصة بالتنظيم فى التسعينيات لتناسب الوضع الجديد ومن أهم ما اتجه إليه الإخوان فى اللائحة الجديدة، هو اختيار المرشد العام للجماعة، والذي يختاره هو مجلس الشورى العام المختار من جميع الأقطار، ويجب أن يختار لمدة محدودة، وليس لمدى الحياة.
وأيضًا تم تعديل صيغة القسم التى يقسم فيها العضو على الالتزام بمنهج الإخوان، والسمع والطاعة للقيادة فى غير معصية إلى "صيغة عهد" لا صيغة قسم، فالشخص يتعهد بدل أن يقسم، وبدل أن كانت صيغة البيعة للمرشد العام، عُدلت إلى بيعة مطلقة، على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، ونصرة الدعوة إلى الإسلام، وظل هذا المجلس فى التوسع إلى أن تم تسميته التنظيم العالمى للإخوان المسلمين.