تستعد القاهرة لاستقبال جولة من المفاوضات بين حركتي "فتح" و"حماس"، بغرض الاتفاق على اختيار رئيس وزراء حكومة "التكنوقراط" وحسم التباينات علي هوية الوزراء، متطلعة إلى أن يتم الاتفاق سريعًا حتى تبصر هذه الحكومة النور وتنتهي حالة الانقسام التي تسود الساحة الفلسطينية منذ يونيو 2007. وكشفت مصادر مطلعة أن هناك توافقًا على المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، وأبرزهم محمد مصطفي، وهو خبير مالي فلسطيني معروف بصلاته الوثيقة بدوائر اقتصادية دولية، وكذلك مأمون أبو شهلا رجل الأعمال، والذي طرحتهما حركة "فتح"، فيما طرحت "حماس" كلاً من النائب جمال الخضري ووزير التخطيط السابق مازن سنقرط. وسينحصر الاختيار بين أبو شهلا وسنقرط، كونهما الأعلى أسهما، وهناك توافق بين "فتح" و"حماس" على اختيار أحدهما لشغل المنصب، كما أن هذين الاختيارين يحظيان أيضًا بدعم القاهرة. لكن المصادر كشفت عما وصفتها ب "تحركات مريبة" من قبل سلام فياض رئيس الحكومة الحالي، وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإلغاء هذا التوافق، والإبقاء على فياض في المنصب. وحذر إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة من خطورة ما أسماه ب "المناورات" على اتفاق تشكيل الحكومة الفلسطينية، داعيًا القاهرة إلى التدخل بشكل سريع للتصدي لأي محاولات لعرقلة اتفاق المصالحة. وأشار الدراوي إلى أنه ستتم خلال المباحثات المرتقبة مفاوضات حول المناصب الوزارية بالحكومة التي سيتم تشكيلها لإدارة الفترة الانتقالية والتي ستقوم بالإعداد لإجراء انتخابات خلال عام. وتوصلت حركتا "فتح" و "حماس" مطلع مايو الجاري إلى اتفاق للمصالحة الوطنية وقعته بشكل مشترك كافة الفصائل في الرابع من الشهر ذاته، بغرض إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أربعة أعوام. وتم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل حكومة تكنوقراط، لكن ثمانية فصائل يسارية بمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أنها ستمتنع عن تسمية مرشحين لحكومة التوافق الفلسطينية المقبلة احتجاجا على ما اعتبرته "الاحتكار الثنائي" من حركتي "فتح" و"حماس".