قرر أمس جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الإفراج عن سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسنى مبارك بدون أى ضمان بعد زوال أسباب حبسها على ذمة التحقيقات فى الاتهامات التى نسبت إليها بتضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة. وقال الجوهرى فى بيان خلال مؤتمر صحفى إن فريد الديب، محامى عائلة الرئيس السابق حضر صباح أمس إلى مقر وزارة العدل وعقد اجتماعا معه وسلمه خلاله التوكيلات الرسمية التى حررتها سوزان ثابت باسمه أو من ينوب عنه وهى غير قابلة للإلغاء وتضمنت تنازلها عن جميع أرصدتها المصرفية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة فى وزارة المالية التى تقدر بنحو 24 مليون جنيه كما أقرت ووقعت بالموافقة على الكشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، وأضاف أن الديب قدم للجهاز مستندات تفيد بأن الفيللا الكائنة بمصر الجديدة غير مملوكة لها وأنها ملك لإحدى الجهات السيادية. الجوهرى أضاف على هذا الأساس قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن الجهاز يمارس اختصاصاته ويتحرى الحقيقة ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح أن المستشار خالد سليم رئيس لجنة الفحص الذى باشر التحقيقات مع سوزان مبارك المخلوع يوم الجمعة الماضى قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيللا وأرصدة بحسابات بنكية، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق وأنها كانت تقوم بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة وأنها تقر بتنازلها عن هذه الأملاك لصالح الدولة. وكان قرار من الكسب غير المشروع قد صدر بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات لعدم إمكانها الرد على تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية الاخرى.