علَّقت وكالة " الآسوشيتدبرس " – الأمريكية - على أمر الرئيس السيسي بضرورة التصدي لجرائم التحرش الجنسي الثلاثاء كرد فعل على سلسلة الاعتداءات بحق النساء المحتفلين بتنصيبه، ورأتْ أنَّه يسلط الضوء على واحدة من أكثر الأمراض الاجتماعية إثارة للقلق. كما عبرت "الوكالة" عن حسرتها قائلة: "إنَّ ميدان التحرير "أيقونة" ثورة 25 من يناير هو نفس المكان الذي يشهد تلك الاعتداءات التي تقع وسط الحشود"، وأشارتْ إلى شكوى الجماعات النسوية من أنَّ سن القوانين الجديدة الرادعة بلا جدوى". وقالت "إنه طالما عانى المجتمع المصري من مشكلة التحرش الجنسي؛ إلا أنَّ شراسة وعدد تلك الجرائم ازداد بصورة دراماتيكية خلال الثلاث سنوات الماضية أي منذ بداية الثورة. ورأت "الآسوشيتدبرس" أن اعتداءات التحرش الجنسي تذكير قاسٍ لأحد الجوانب المظلمة للمجتمع المصري، وتزامنت مع احتفالات السيسي التي أقيمت في اثنين من أكثر القصور الرئاسية فخامة في القاهرة، وحضرها المئات من كبار الشخصيات على المستوى المحلي والدولي. وأوضحتْ أنَّ الرئيس الجديد أمر بتطبيق قانون التحرش الجديد بكل حزم والذي يقضي بأن تصل عقوبة المتحرش إلى السجن ما يزيد عن خمس سنوات، وفقًا لما صرح به متحدث باسم الرئاسة. وأشارتْ "الوكالة الأمريكية" إلى أنَّ الكثير من النساء تعرضن للتحرش بهن خلال حفلات التنصيب التي أقيمت الأحد الماضي، والتي كان أبرزها حادث الاغتصاب "الأليم" لطالبة تبلغ من العمر 19 عامًا ووالداتها بميدان التحرير، فلقد كشف فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن فتاة في سن المراهقة عارية، وملطخة بالدماء يحيط بها عشرات الرجال. وقالتْ" الوكالة الأمريكية " إنَّ السيسي وصف التحرش "بالظاهرة الغربية" على المجتمع المصري، ودعا إلى استعادة القيم الحقيقة والأخلاقية في الشوارع وفقًا لما صرح به إيهاب بدوي المتحدث باسمه في بيانه. ولفتت إلى أنَّ الرئيس كلف وزير الداخلية محمد إبراهيم باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك الظاهرة، وتكريم الشرطي الذي أنقذ الفتاة المغتصبة، فلقد ألقت وزارة الداخلية القبض على سبعة من المشتبه فيهم ارتكاب حادث اغتصاب سيدة وابنتها في ميدان التحرير تتراوح أعمارهم ما بين 15-49 عامًا. واتُهم ثلاثة من هؤلاء الرجال بالتحرش تحت سطوة السلاح ومحاولة الاغتصاب وفقًا لتصريحات النائب العام هشام بركات. وأضاف "البيان" الصادر عن مكتبه بأنَّه سيتم محاكمة الجناة على الفور، وكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث، وقال إنَّ المجرمين في البداية طوقوا الأم وابنتها بشكل دائري، ثم جردوا الأم من ملابسها واغتصبوها. وفيما بعد سقطت الأم في غلاية المياه التابعة لأحد بائعي الشاى بالميدان مما تسبب لها في حروق غطت 25% من جسدها. كما قامت السلطات بفحص العديد من أفلام الفيديو التي التقطاتها الكاميرات الأمنية أو كاميرات أجهزة محمول المارة، وفقًا لما صرح به مسئولون أمنيون لم يُكشف عن هُويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث أمام وسائل الإعلام. وأشارتْ "الوكالة" إلي أنَّ السلطات كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي مرسومًا تعتبر فيه التحرش "جريمة" يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من خمس سنوات. وقالتْ إنَّ المرسوم يعد تعديلًا على قوانين الاعتداءات الحالية التي لا تُجرم "التحرش الجنسي"، وتنظر إلى هذا النوع من الجرائم باعتبارها "هتك عرض". واستدركتْ أنَّ 29 جماعة حقوقية نسوية أصدرت الاثنين بيانًا مشتركًا يتهمون فيه الحكومة بالفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتصاعد الهجمات الغوغاء بحق النساء، وطالبوا بتطبيق "استراتيجية قومية شاملة" لوقف العنف، وقالوا إنهم وثَّقوا أكثر من 250 حالة للاغتصاب والتحرش الجماعي بداية من نوفمبر 2012 إلى يناير 2014.