استنكرت مبادرة "شفت تحرش" أحداث التحرش والاغتصاب التي وقعت أمس خلال احتفال أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه السلطة. وانتقدت المبادرة عدم اتخاذ قيادات الداخلية أي تدابير أو خطط أمنية تمنع وقوع الاعتداءات الجنسية في محيط ميدان التحرير أمس، رغم تكرارها في فعاليات سابقة، بعد أن بلغت 5 وقائع تحرش جنسي جماعي في محيط الميدان كحد أدنى، منهن أربع احتجن دعمًا طبيًا في المستشفيات القريبة من محيط التحرير، فضلاً عن حالة واحدة احتاجت دعماً نفسياً. وذكرت المبادرة الحقوقية في بيان لها اليوم، أنها تابعت مساء أمس الأحد، وقوع حالات تحرش جنسي جماعي في محيط ميدان التحرير، وكذلك بعض الوقائع في محيط قصر الاتحادية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أزالت البوابات الإلكترونية التي كانت وضعتها على المداخل الرئيسية لميدان التحرير، مع غروب الشمس. وأشارت "شفت تحرش"، إلى تداول فيديو لإحدى الفتيات مجردة من ملابسها وعارية تماماً جراء ما تعرضت له من انتهاك جنسي في محيط ميدان التحرير. وقالت: "من المخجل أن القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية لم تضع بعين الاعتبار أي إجراءات أمنية رغم تكرارها في مشاهد مختلفة، وتركت صغار الضباط والأفراد يواجهون جماعات التحرش الجنسي بدون أي أدوات أو خطط واضحة للمواجهة، ما أدى إلى إصابة العديد من ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل، والذين تدخلوا وفقًا لضميرهم الإنساني وليس وفقًا لسياسات أمنية منضبطة في برنامج وزارة الداخلية". وانتقدت المبادرة استخفاف المذيعة "مها بهنسي" بحوادث التحرش، خلال التغطية الإعلامية لبرنامج "الرئيس السابع" بقناة التحرير الفضائية، موضحة: "العديد من وسائل الإعلام الخاصة رغم رصدها لحالات تحرش جنسي في محيطي التحرير والاتحادية، إلا أن البعض تعامل مع تلك الانتهاكات باستخفاف وسخرية غير مقبولة وغير مهنية". حيث ذكرت إحدى المراسلات الميدانيات للقناة في تعليقها على التغطية من الميدان عن وقوع حالات تحرش فردية، ما دفع المذيعة "مها بهنسي" إلى مقاطعتها قائلة: "مبسوطين هي هي هي هي الشعب بيهزر". وطالبت "شُفت تحرش" بالتحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية خلال احتفالات تنصيب الرئيس "السيسي" أمس بتهمتي الإهمال والتقصير الأمني الجسيم، داعية عموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا في احتفالات الأيام الماضية وشاهدوا وقائع تحرش جنسي أو اعتداءات جنسية جماعية أن يدلوا بشهادتهم فوراً، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة، وبغيه تحذير الأخريات، ومن أجل مواجهة تلك الجرائم غير الإنسانية.