"شفت تحرش" تطالب بالتحقيق الفورى فى وقائع التحرش

انتقدت مبادرة "شفت تحرش" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حالة الانفلات الأمنى التى شهدها ميدان التحرير بالأمس أثناء الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، والتى نتج عنها وقوع حالات التحرش الجنسى الجماعى فى محيط ميدان التحرير.
وكذلك بعض الوقائع فى محيط قصر الاتحادية، على الرغم من قيام وزارة الداخلية بوضع بوابات إلكترونية على المداخل الرئيسية لميدان التحرير، فضلاً عن تداول فيديو لإحدى الفتيات مجردة من ملابسها وعارية تمامًا جراء ما تعرضت له من "اغتصاب" فى محيط ميدان التحرير.
وحسب المبادرة، بلغ عدد الوقائع التى تم رصدها فى محيط ميدان التحرير 5 حالات "كحد أدنى"، وهى حالات تحرش جنسى جماعى، منهن 4 حالات احتجن دعمًا طبيًا فى المستشفيات القريبة من محيط التحرير، فضلاً عن حالة واحدة احتاجت دعمًا نفسيًا.
وأضافت المبادرة فى بيان لها، أنه من المخجل ألا تضع القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية بعين الاعتبار أى تدابير أو خططًا أمنية تمنع وقوع تلك الاعتداءات رغم تكررها فى مشاهد مختلفة، وتركت صغار الضباط والأفراد يواجهون جماعات التحرش الجنسى دون أى أداوات أو خطط واضحة للمواجهة× مما أدى إلى إصابة العديد من ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل، والذين تدخلوا وفقًا لضميرهم الإنسانى وليس وفقًا لسياسات أمنية منضبطة فى برنامج وزارة الداخلية.
وانتقدت المبادرة العديد من وسائل الإعلام الخاصة رغم رصدها لحالات تحرش جنسى فى محيط التحرير والاتحادية، إلا أن البعض تعامل مع تلك الانتهاكات باستخفاف وسخرية غير مقبولة وغير مهنية، حيث ذكرت إحدى المراسلات الميدانيات لقناة التحرير فى تعليقها على التغطية من الميدان عن وقوع حالات تحرش فردية، فما كان من المذيعة "مها بهنسي" إلا أن قاطعتها قائلة: "مبسوطين.. الشعب بيهزر".
وطالبت المبادرة بالتحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية خلال احتفالات تنصيب الرئيس السيسي يوم 8 يونيو بتهمتى الإهمال والتقصير الأمنى الجسيم.
ووجهت المبادرة دعوة لعموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا فى احتفالات الأيام الماضية وشاهدوا وقائع تحرش جنسى أو اعتداءات جنسية جماعية أن يدلوا بشهادتهم فورًا، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ من أجل تقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة، وبغية تحذير الأخريات، ومن أجل مواجهة تلك الجرائم غير الإنسانية.