تخشى تداعيات صدور قرار بفصله.. "الإخوان" تلوح ب "العصا والجزرة" ل أبو الفتوح لإثنائه عن قراره بالترشح للرئاسة

جدد الدكتور حلمي الجزار، عضو مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين"، المسئول الإداري للجماعة بمدينة السادس من أكتوبر، التأكيد على أن الجماعة لن ترشح أحد من أعضائها ولن تدعم مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة من أعضائها، في أعقاب إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بالجماعة عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما تنظر له الجماعة باعتباره إعلانا ليس نهائيا.
وألمح الجزار بأنه سيتم اتخاذ قرار بفصل أبو الفتوح من "الإخوان" في حال كان قراره نهائيا، وقال في تصريحات ل "المصريون" "قد نصل لهذه النتيجة إذا أصبح الأمر نهائيا، لكن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يقل أنها كلمة نهائية"، وإن كان أبدى تحفظ على عبارة فصله، وأضاف قائلاً: "بلاش نقول كده نقول كل الخيارات مفتوحة حال الوصول إلى قرار نهائي".
من جانبه، رفض الدكتور عطية فياض من عضو مجلس شورى الجماعة وأحد الأعضاء الثلاثة المكونين للجنة التحقيق في مخالفات أعضاء الجماعة المنشأة مؤخرا، الإعلان عن موقف محدد في هذا الاتجاه، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن "تسأل عن هذه الجماعة بالنسبة لي ليست لدي فكرة عن أية أمور يمكن أن تتخذ أو لا تتخذ المسائل هذه لها من يتحدث عنها".
فيما انقسم شباب الجماعة حول احتمال اتخاذ قرار بفصل أبو الفتوح، وقال هاشم أمين "ما كنتش أتمنى أن تصل لأمور إلى هذا الحد، إلا أنني احترم رأي الجماعة في هذا الصدد، لأن هذه إجراءات تنظيمية، فهي لها الحق في أن تتخذ إجراء تنظيميا في حال مخالفة أحد أعضائها لقرار من قراراتها".
وفرق بين ما اعتبره "إجراء تنظيميا ممكن اتخاذه في أي حزب، وبين جعل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هدفا للسهام التي تنال منه"، لكنه اعترف بأن اتخاذ قرار بفصل أبو الفتوح سيكون له أثر سلبيا واضح على صورة الجماعة، وخاصة في هذا الوقت الذي تسعى فيه لتصحيح صورتها.
وأضاف: كان من الممكن احتواء الموقف بشكل أفضل، خاصة وأن أبو الفتوح لم يتخذ قراره بالترشح لموقف عنادي، كما أن الجماعة لم تتخذ موقفا معاندا من أبو الفتوح
في حين رفض أحمد المنير أحد شباب "الإخوان" المنضمين لحملة دعم ترشيح أبو الفتوح استباق الأحداث أو توقع قرار معين، وقال "القرار لم يصدر هم يعبروا عنه".
من ناحيته، قال الدكتور محمد نور أحد شباب "الإخوان" المرحبين بقرار أبو الفتوح الترشيح لانتخابات الرئاسية إن قرارات الترشح وقرارات المنافسة السياسية سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية تكون نابعة من الحزب مستقلا عن الجماعة وتكون قرارات الأخيرة في هذه الحالة غير ملزمة، لكن إصرارها على التدخل في شئون الحزب سيؤدي إلى التوجس منه وإضعافه منذ البداية ولن تشجع الناس للانضمام إليه.
ودافع عن ترشح أبو الفتوح المحتمل لانتخابات الرئاسة رغم قرار الجماعة بعدم الترشح، وقال إن "الفترة التي اتخذت فيها الجماعة قرارا بعدم الترشح على مقعد الرئاسية كانت الدنيا وقتها لم تتضح بعد". وأضاف: نحن كشباب إخوان والشباب الوطنيين من ليبراليين واليساريين نرى في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الإنسان الوطني الذي يستطيع أن يعمل نقلة في مصر الديمقراطية بغض النظر عن كونه من تيار إسلامي ومصلحة مصر فوق مصلحة الجماعة أو أي مصلحة أخرى.
وطالب الجماعة بمراجعة قراراها في عدم خوض الانتخابات الرئاسية، مشددا على وجهة نظره في أن أبو الفتوح ليس له بديل، لأن أهم رئيس هو الرئيس القادم ولو أصرت الجماعة على عزله فالجماعة هي الخاسرة.
وحول التحقيقات التي بدأتها الجماعة مع عدد من شباب الإخوان المنظمين لحملة دعم ترشيح أبو الفتوح قال نور "الجماعة مش قادرة تستوعب أولادها"، وتساءل: "ليه الجماعة تضع نفسها في حرج"؟، معتبر أن هذا الحرج سببه هو أن الجماعة في فترة التضييقات الأمنية كان كل مسئول فيها يقرب منه من لا يعارضه ويقوم بإقصاء أي فكر مختلف تماما سواء كان فكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو من يؤيده من الشباب.
وتابع: لما القرار يتم اتخاذه يكون من خلال أناس معينة ومجلس شورى الجماعة لا يعبر عن كل أطياف الجماعة فمن الطبيعي أن يكون هناك تخبط بين قرار الجماعة وبين رأي كثيرين داخلها من الشباب ومن الإخوان والدكتور عبد المنعم على رأسهم. وأكد نور أنه ليس ضمن حملة دعم أبو الفتوح لكن معه قلبا وقالبا، مشددا على أنه لن ينضم إلى حزب "الحرية والعدالة" محتفظا بعضويته داخل الجماعة.