عبد المنعم أبو الفتوح: لم أتخذ قرارى بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية.. وعلى الحركات الإسلامية أن تراجع مواقفها لأن كلامها ليس مقدساً.. والإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، عن وجود عروض من عدد من الأحزاب قيد التأسيس كى يرأسها، إلا أنه مازال يفكر فى الأمر، كما أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقا لما يطالبه البعض به من خلال إطلاقهم حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منوّهاً إلى أنه لو ترشح من يقتنع به فسيدعمه فوراً، ملمحاً إلى أنه سيستقيل من الإخوان فى حال قبوله رئاسة أحد الأحزاب أو ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه مع فصل العمل الدعوى عن الحزبى.
وانتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قرار المرشد العام للإخوان المسلمين القائل بأنه لا يمكن لعضو الجماعة الانضمام إلى أى حزب سوى ذلك الذى تنوى الجماعة تأسيسه، مؤكداً أن التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت، وأنه يحق لعضو الجماعة الانضمام إلى أى حزب، باعتبار أن الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسياً فى إطار القيم الكلية، بينما لا يمكن لأى شخص الانضمام إلى حزبين فى آن واحد مثلا.
وطالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الحركات الإسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفر الجمهور منها أحيانا، مؤكداً أننا نعيش فى دولة مدنية حديثة، وأنه يتعين احترام وتقدير ما تم الوصول إليه، والذى يعد نتاج تراث إنسانى وبشرى، طالما لا يتعارض مع أصول الدين، ملمحاً إلى أن بعض الجماعات الإسلامية تريد "إعادة تصنيع البشرية".
وأكد الدكتور أبو الفتوح، خلال اللقاء المفتوح الذى نظمته وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، على أن ثورة يوليو 1952 استطاعت أن تخلق حالة من العداء لدى الأجهزة البيروقراطية ضد التدين، وأن النظام السابق استخدم الإسلاميين "فزّاعة" لتخويف الغرب من أجل تحقيق مكاسب له وتخفيف الضغوط عنه.
وأضاف أنه لا يمكن لأى حركة إسلامية أن تعتبر نفسها المتحدثة باسم الدين، أو أن "تختطف" العنوان الرئيسى لمصر، حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين، لأنها مجرد فصيل من الشعب المصرى، وأن عدد أعضائها - رغم صعوبة تحديده بدقة - يقدره البعض ما بين 250 ألفاً إلى 750 ألف شخص.
وقال أبو الفتوح، الحركات الإسلامية تقدم فهمها البشرى للدين، وبالتالى كلامها ليس مقدساً، ويمكن قبوله أو رفضه، دون أن يكون الرفض بالضرورة إنكاراً للعنوان الرئيسى لمصر، وهو الحضارة الإسلامية.
ودعا أبو الفتوح الحركات الإسلامية ألا تخلط الجانب الدعوى بالعمل الحزبى، وأن تظل تناضل من أجل القيم الكلية، وأن تكون بمثابة جماعات ضغط مدنية، إلى جانب دورها التربوى والدعوى والاجتماعى، حيث إن رسالتها أسمى من العمل الحزبى الذى يدخلها فى تفاصيل القيم الكلية، بما يؤدى إلى التشتت، وهو ما أثبتته التجربة الأردنية والجزائرية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن ذلك هو سبب معارضته لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين حزبا يكون بمثابة ذراع سياسى لها، وإنما يمكن لعدد من أعضاء الجماعة - إذا أرادوا - تشكيل حزب، على ألا يكون منسوباً إليها أو مرتبطاً بها تنظيمياً، معرباً عن رفضه للانتهازية السياسية، وأن تكون المنافسة السياسية القادمة فى الانتخابات البرلمانية شريفة، بحيث تنطلق الأحزاب من نفس النقطة تقريبا. وأبرز اعتقاده بأن الإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم، حتى وإن شارك كافة مرشحيهم فى التنافس على المقاعد فى جو ديمقراطى نزيه.
ورد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على من يقولون بأنه لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين بالقول، إنه يتحدث بلسان الكثير من شبابها، حتى وإن خالفت آراؤه الإدارة التنفيذية للجماعة، لأنه يعايش الشباب ويعرف أفكارهم ورؤاهم، مؤكداً أن الإخوان جماعة علنية، وأن ظروف الحظر السابقة أدت إلى وجود بعض السرية فى عملها للجمهور، إلا أن الأمن المصرى كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.
وطالب أبو الفتوح الجماعة، فى أعقاب ثورة 25 يناير، بتبنى مبدأ الشفافية والعلنية، وأن تجرى انتخابات علنية يراقبها الجمهور والإعلام بدءًا من أصغر وحدة إدارية إلى أكبرها، وأن تقنن وضعها كجمعية أو حزب - وفقا لاتفاق أعضائها على الإطار الملائم - وأن يكون لها بالتالى حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وغيرها من الإجراءات المترتبة على ذلك، للقضاء على تخوفات الجمهور.
ونبّه د. عبد المنعم أبو الفتوح إلى أن جزءاً من مسألة القلق من الإسلاميين ناتج عن قوى كارهة للإسلام، إلا أن جزءاً منه أيضا نابع من ممارسات حركات إسلامية خارج وداخل مصر، كفرض الحجاب على المرأة بالإكراه، أو عدم تحمّل البعض للاختلاف، حتى داخل حركاتهم نفسها، وهذا بالتالى يخيف الجمهور، وهو ما يجب مراجعته والكف عما يقلق المجال العام.
وأرجع الاستقطاب الدينى الذى شهده الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى حالة التسطيح الدينى الذى مرت به مصر خلال السنوات الماضية، والذى أدى إلى إحداث نوع من "الحمّى الدينية"، معرباً عن أسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية وإسلامية الناس إلى التصويت إلى جانب معين، إلا أنه رحّب بحجم المشاركة الشعبية فى الاستفتاء، والتى اعتبرها مبشرة وتدعو إلى التفاؤل.
وشدد أبو الفتوح على أن الدولة الحديثة أساسها الحقوق والواجبات والمواطنة، وأنه لا يمكن لأى شخص أن يقصى الأقباط أو المرأة من الترشح لمناصب معينة، حيث إن من يتخذ القرار هو الشعب الذى يرتضى الجميع من يختاره.
وأجاب عن سؤال أحد الحضور حول النظام الذى قد تتبعه مصر فى حال سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم بين أن يكون إيرانياً أو تركياًًَ أو غيره، قائلا، إنه فى حال حدوث ذلك، فإن مصر سيكون لها نظامها الخاص لتفردها وخصوصيتها، وأكد أن الشعب الذى ثار على الطغيان قادر على اختيار ممثليه فى البرلمان، وأن من يدفع بغير ذلك فهو يهين الثورة.
وحذر أبو الفتوح من غياب الحركات الإسلامية عن الساحة المصرية، كما أعرب عن أمله فى عودة الأزهر للاضطلاع بدوره الوسطى الريادى، ملمحاً إلى اعتزازه بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومديناً محاولة البعض الإساءة إليه.