نفت الدعوة السلفية أن يكون قانون الخطابة الذي يستعد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإصداره قبل مغادرته لمنصبه، قد أثر على الدعوة السلفية أو تواجدها فى الشارع، وقال أحمد الشريف، عضو مجلس شورى الدعوة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن اعتراض الدعوة وحزب النور على القانون هو أن الخطبة عبادة من المفترض أن تترك فيها الحرية بحيث يزيد الاستفادة منها، معتبرًا أن قصرها على مؤسسات الدولة لا يصب فى مصلحة المسلم والمجتمع. وتابع أن الدعوة لن تسكت على القانون، بحيث تتحاور مع الأوقاف لمحاولة إقناعها أو على الأقل تعديله، ولفت إلى أن الأزهر لن يستطيع أن يغطى عدد المساجد المتواجدة على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن صعوبة التنفيذ أزمة أخرى تقابل القانون. ورجح أن يكون هذا القانون بداية لسلسة قرارات تصب فى اتجاه قصر النشط الديني على الدولة ومنعه على أى تيار آخر.