قانون الخطابة يربك حسابات الدعوة السلفية

وقيادى: السيسي خيب آمالنا..

تسبب إصدار المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت لرئاسة الجمهورية، لقانون الخطابة في إحداث حالة من التوتر والارتباك في صفوف الدعوة السلفية، لما سيكون له من عواقب بقصر الخطابة على الأزهريين أو الحاصلين على ترخيص بالموافقة من قبل وزارة الأوقاف.
وهو ما استنكره الشيخ أحمد الشريف، عضو مجلس الشورى للدعوة السلفية، ووصف القانون بالبداية غير الموفقة والمخيبة للآمال من المشير عبد الفتاح السيسي.
وتابع في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حزب النور والدعوة سيجتمعون لمناقشة نتائج القانون ونتائجه، على أن يتصدر القانون الاجتماع الدوري للدعوة المقرر له كل يوم سبت.
ولفت إلى أن الاجتماعات المقررة هى ما ستحدد كيفية تعامل الدعوة مع القانون، مشيرًا إلى أن أمامهم ثلاث طرق يمكن التعامل وفقًا لها، على أن يكون الطريق الأول هو التزام الصمت والاعتماد على مبدأ دولة القانون، فيما يكون الطريق الثاني هو الاعتراض على القانون وضربه عرض الحائط.
وشدد على أن المسلك الثالث والأنسب وفقًا لرأيه هو أن تدخل الدعوة السلفية فى حوار مع وزارة الأوقاف، لإقناعها بتعديل القانون أو تخفيف الشروط وتسهيل منح التراخيص.
وأشار إلى أن اعتراض الدعوة على القانون ليس من باب حرمانها من الخطابة أو صعود المنابر، ولكن بسبب التخوف من التضييق على المجتمع وقصر أنشطته على مؤسسات الدولة.
وحذر الشريف من أن يكون القانون بداية لقرارات قادمة تهدف إلى قصر النشاط الديني على الأزهر والأوقاف، معتبرًا أن القانون سيقابل بصعوبة فى التنفيذ بسبب قلة أعداد مشايخ الأزهر أمام العدد الضخم من المساجد على مستوى الجمهورية.