"الإخوان" تضع تصورها ل (أدنى الأجور) وأقصاها

وضعت جماعة الإخوان المسلمين، تصورا لمشروع «الحدين الأقصى والأدنى للأجور»، اقترحت فيه أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1750 جنيها للأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد، فيما ارتأت أن 1200 جنيه كافية لفرد غير متزوج أو حديث الزواج، وأوضح التصور أن الحد الأدنى لا يتحقق إلا بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
التوصل لهذه الأرقام، جاء من خلال حساب أن خط الفقر يقدر ب2 دولار يوميا والذى يقدر ب5.8 جنيه مصرى، مضروبا فى 30 يوما فى الشهر، وأشار التصور إلى أنه إذا تم اعتبار الحد الأقصى للأجر يساوى 20 ضعف الحد الأدنى، فإن الأول سيقدر ب35 ألف جنيه. المقترح الذى أعده عضو مجلس إدارة النقابة العامة للتجاريين رئيس شعبة المراجعة والمحاسبة بالجماعة، عاطف السمرى، ونشرت صحيفة الشروق اجزاء منه، حيث جاء فيه أيضا أن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيوفر عشرات المليارات، خاصة فى بلد مثل مصر تصل موازنة الأجور به فى العام المالى 2010/2011 إلى 95 مليار جنيه، يخصص منها 17 مليارا للأجور الأساسية، و78 مليار جنيه للأجور المتغيرة، الممثلة فى الحوافز والعلاوات. وأوضح التصور أيضا أن نحو 62 ألف مستشار يعملون فى مصر، براتب شهرى يتراوح من 3 آلاف إلى 250 ألف جنيه، مؤكدا ضرورة توفير هذه الأموال الطائلة التى قال إنها تصرف على من لا يحتاج العمل إليهم، والاستغناء عن العمالة الأجنبية فى مصر التى تكلف مصر نحو 3 مليارات جنيه سنويا. كما وضع التصور مقترحات لرواتب العاملين فى الدولة، وفقا للسلم الوظيفى الذى يبدأ من الحد الأقصى للأجور، حيث حددت لرئيس الجمهورية 35 ألف جنيه، و32 ألف جنيه لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، و30 ألف جنيه لنائب رئيس الوزراء، و28 ألف جنيه للوزير، و26 ألف جنيه لوكيل ونائب الوزارة، و22 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة شركة أو مصنع.
كما قسم المقترح سلما للأجور وفقا للأعمار، يبدأ من فوق ال60 عاما، وقدرت له راتبا شهريا يقدر ب20 ألف جنيه، و18 ألف جنيه للعمر حتى 55 عاما، و16 ألف جنيه حتى 50 عاما، و14 ألف جنيه حتى 45 عاما، و12 ألف جنيه حتى 40 عاما، و10 آلاف جنيه حتى 35 عاما، و8 آلاف جنيه حتى الثلاثين، و6 آلاف حتى 25 عاما، و4 آلاف جنيه حتى 25 عاما لغير المتزوج. وأوصى المقترح بالنظر فى إمكانية تثبيت أسعار السلع لعدة سنوات، ورفع الإعفاءات الضريبية من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه لغير المتزوج ثم ل11 ألف جنيه للمتزوج، ثم زيادة ألف جنيه على كل مولود جديد، وإمكانية وضع نظام ضرائب تصاعدية على الأجور، وتوفير نصف مليون جندى أمن مركزى على الأقل مما سيؤدى لتوفير 10 مليارات جنيه