النجار: حصة كل مواطن مصري من الدين 22 ألف جنيه

قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس المقبل أمامه مهمة صعبة للنهوض بالاقتصاد المصري وأمامه تحديات لفتح أبواب استثمار ومشروعات صناعية جديدة لتحسين مستوى دخل الفرد والنهوض به، مشيراً إلى أننا متجاوزون لكل الخطوط الحمراء في عجز
الموازنة العامة للدولة، وأن حصة كل مواطن مصري من الدين العام 22 ألف جنيه.
وأضاف النجار، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأحد، أننا نحتاج لمعالجة حاسمة في عجز الموازنة للدولة بطريقة "الحل في أصل الجرح"، لافتاً إلى أن عجز الموازنة بلغ 14%، بينما يبلغ حد الخطر 3%، موضحاً أن خطوات الحل تتم على سبيل المثال عن طريق إجراء تحويلات في دعم الطاقة، قائلا: كان ينبغي من حكومة محلب رفع سعر الغاز على الشركات الرأسمالية قبل المواطن.
ولفت إلى أن نظام الدعم فاشل وخطير، حيث يخصص 3.2 مليار جنيه للفقراء ومحدودي الدخل مقابل 4 مليارات جنيه للأغنياء عن طريق دعم الصادرات، متهماً النظام الضريبي "الموروث" بأنه لا يتمتع بأي قدر من العدالة، فحد الإعفاء في عام 2005 كان 9 آلاف جنيه وهو ما يعادل 21 ألف جنيه حاليًا، ولكن تم رفع الحد إلى 12 ألف جنيه فقط خلال الفترة الماضية، كما أن أعلى معدل ضريبي على شرائح ضرائب الدخل يصل إلى 25%، في حين يصل في الدنمارك إلى أكثر من 60% وفي الصين إلى أكثر من 40%، كما أن القانون يساوي بين كل الشركات في الضريبة المفروضة عليهم بمعدل 25%.
وتابع النجار أن دعم دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت بعد 30 يونيو وصل إلى 50 مليار جنيه، وهو رقم قياسى ولكن لن يتم التقدم والتطور المنشود إلا بسواعد أبناء مصر دون مساعدات خارجية وأن البداية لأي نهوض لابد أن تكون من الداخل ثم تأتي الاستثمارات الأجنبية بعد ذلك كعامل مساعد.
وأوضح النجار أنه لكي تستطيع مصر زيادة معدلات النمو لابد من مضاعفة النسبة المخصصة للاستثمارات، وخصوصًا الموجودة في الموازنة والتي يمكن زيادته عن طريق زيادة الموارد من خلال فرض عدد من أنواع الضرائب مثل الضريبة على النفط المستخرج أو ما يسمى ضريبة الثروة الناضبة وهيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى إدارة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بشكل كفء.
واستطرد النجار أنه لابد من ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وأن يتم فرض ضرائب متعددة الشرائح وعمل موجة اكتتابات عامة لأسهم شركات، خاصة يديرها مديرون تنفيذيون تحت رقابة أجهزة الدولة الرقابية، متوقعاً أنه فى حال القيام بهذه الخطوات من شأنه أن يرفع معدل الاستثمار إلى 20% دفعة واحدة مع العمل على زيادته إلى معدلات ممكنة تصل إلى 35% لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومن ثم تخفيض البطالة وتحقيق معدل تضخم منخفض بسبب زيادة العرض بنسبة أكبر من زيادة الطلب.