حبس 5 قيادات إخوانية في أول محاكمة عسكرية

قضت محكمة عسكرية، اليوم، بالحبس المشدد لمدة عام، على خمسة قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في أول محكمة عسكرية لقيادات بالجماعة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
والمتهمون المقرر حبسهم عاما بحسب حكم المحكمة العليا جنايات عسكرية في قنا هم: عادل مصطفى قطامش النائب السابق لمحافظ شمال سيناء، وعلي عز الدين ثابت عضو مجلس شورى الإخوان، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وخالد حمزة مؤسس الموقع الرسمي الناطق باسم الإخوان باللغة الإنجليزية "إخوان ويب"، وزين العابدين محمود مدرس بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، وطارق إسماعيل أحمد مهندس ميكانيكا بالعريش".
وقال محمد خالد حمزة لوكالة "الأناضول"، إن "هيئة الدفاع تتجه إلي الطعن علي الحكم بالطرق القانونية أمام محكمة العسكرية العليا (مقرها القاهرة) كما يتيح القانون العسكري علي هذه الأحكام".
وواجه المتهمون عدة اتهامات، من بينها "حيازة طلقات نارية والتسلل إلي خارج البلاد بطرق غير مشروعة وعبر مناطق عسكرية". بحسب مصدر قضائي .
وكان المتهمون تم القبض عليهم في فبراير الماضي في نطاق الحدود الجنوبية العسكرية قبل خروجهم خارج مصر. بحسب ذات المصدر.
وينص الدستور المعدل (أقر في يناير الجاري) في المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
والمحاكمات العسكرية لمدنيين منصوص عليها في الدستور قبل تعديله، فيما حددت التعديلات الدستورية الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما تضمنت التعديلات الدستورية الجديدة إمكانية الطعن على أحكام القضاء العسكري خلال 60 يومًا.
وتواجه المحاكمة العسكرية لهؤلاء المدنيين في مصر إدانات حقوقية محلية ودولية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيانات سابقة بالإفراج عن المتهمين.