740 مدنيا في 27 محاكمة عسكرية.. حصاد انقلاب العسكر!

بجانب ضلوع الانقلاب العسكري وتفوقه على كل الأنظمة الاستبدادية في قمع الحريات وجرائم القتل والتعذيب على الهوية فإنه ضلع على الجانب الآخر وتفوق في مجال المحاكمات العسكرية للمدنيين، فبحسب موقع "ويكي ثورة التابع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية بلغ عدد المحاكمات العسكرية التي أجريت للمدنيين منذ قيام الانقلاب العسكري 27 محاكمة عسكرية، وقد بلغ عدد الأفراد المدنيين الذين تعرضوا للمحاكمة 740 مدنيا عليهم من شهر يونيو حتى ديسمبر، وهو ما وصفه خبراء القانون بأنه توسع غير مسبوق وانتهاك ممنهج لحقوق المدنين وتكريس للدولة العسكرية، في حين بلغت المحاكمات الجنائية 339 محاكمة.

وأضاف الموقع أن المحاكمات شملت أكثر من عشرة آلاف معارض بُرّئ نحو ألف منهم، وأدين ثلاثة آلاف بأحكام متفاوتة، فيما لا يزال العدد الأكبر من المتهمين قيد المحاكمة. وأشار إلى ارتفاع عدد المعتقلين من معارضي الانقلاب إلى نحو 21 ألفا منذ 3 يوليو، مؤكدا أن الاعتقالات تجري بشكل شبه يومي في المناطق التي تشهد تحركات مؤيدة لتحالف الشرعية.
ومن أبرز القيادات التي تعرضت لمحاكمات عسكرية عادل مصطفي قطامش النائب السابق لمحافظ شمال سيناء، وعلي عز الدين ثابت عضو مجلس شوري الإخوان وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وخالد حمزة مؤسس الموقع الرسمي الناطق باسم الإخوان باللغة الإنجليزية "إخوان ويب"، وزين العابدين محمود مدرس بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، وطارق إسماعيل أحمد مهندس ميكانيكا بالعريش، بالإضافة إلى عدد من مسئولي شبكة رصد الإخبارية إلى جانب عدد كبير من المدنيين، من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية بوقف محاكمة المدنين 5 أمام القضاء العسكري، وإحالتهم إلى القضاء المدني.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي بعنوان "تحرك عاجل"، إنه يتعين تحويله إلى محكمة مدنية"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وحثت الحكومة المصرية على توجيه تهم جنائية "متعارف عليها دوليا لهم فورًا" أو الإفراج عنهم.
وأضاف البيان: "هناك تقارير تتحدث عن أن القيادات الخمسة يتعرضون لتعذيب ومعاملة سيئة في محبسهم"، داعيةً إلى فتح تحقيق "مستقل" بشأن دعاوى المحبوسين بأنهم تعرضوا للتعذيب، مع السماح لأسرهم بزيارتهم.
وأشارت المنظمة كذلك إلى أن خالد حمزة، أحد المحبوسين، مصاب بمرض التضخم في عضلة القلب، وتسبب غياب الرعاية الطبية المناسبة في تدهور حالته الصحية. ويواجه القيادات الخمسة عدة اتهامات ملفقة، من بينها "حيازة طلقات نارية ومحاولة الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة"، فضلًا عن "استخدام العنف والتحريض عليه".
دستور الانقلاب
ويذكر أن التوسع في المحاكمات كان من المهام الأولى للجنة الخمسين التي شكلها الانقلابيون لتعديل الدستور الشرعي؛ حيث تم إقرار المادة 204 والمتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، ومما يثير الدهشة أن هذه المادة حصلت على الأغلبية اللازمة لتمريرها بنسبة 75% من أعضاء ينتمون إلى قوى ليبرالية سبق لهم وأن قدموا انتقادات واسعة للدستور 2012 والذي وضع قيودا وضوابط واسعة في مجال محاكمة المدنيين عسكريا.
وتنص المادة 204 في دستور الانقلاب والتي رفعت من سقف الجرائم التي تستوجب محاكمات عسكرية للمدنيين بشكل كبير، حيث تنص الفقرة الثانية منها "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
نظام استبدادي
في هذا الإطار أكد المستشار أيمن الورداني -رئيس محكمة الاستئناف بالمنصورة وعضو حركة قضاة من أجل مصر- أن النظام الانقلابي لا يعترف في الأساس بالدولة المدنية ومن ثم يعتمد نظامه القمعي الديكتاتوري على التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت زعم الأمن القومي، وهو المفهوم الذي تم التوسع فيه إلى الحد الذي أصبح يشمل كل أشكال معارضة هذا النظام الانقلابي.
ويرى الورداني أن الأصل في المحاكمات العسكرية أن تكون استثناء وفي ظروف ضيقة للغاية لأن الأصل في محاكمة المدنيين هو القضاء المدني العادل، حيث لا نزال نصر أن به الكثيرين من الشرفاء ولا يمكن لعدد من القضاة باعوا ضمائرهم أن يسيئوا لمئات الشرفاء الذين ينتمون إلى
منظومة القضاء.


المستشار أيمن الورداني: توسع الانقلابيين في المحاكمات العسكرية تكريس ممنهج للدولة العسكرية
مؤكدًا أن توسع الانقلابيين في المحاكمات العسكرية للمدنين من رافضي الانقلاب وللإعلاميين ممن حاولوا كشف وجههم القبيح لا يمكن قراءته في خارج سياقه العام وهو حالة الارتباك الشديدة والفجة التي يعاني منها هؤلاء الانقلابيون، مشيرًا إلى كل الأنظمة الاستبدادية تسعى دائمًا لترسيخ أركانها الهشة من خلال ممارسات قمعية استثنائية والتي تمثل المحاكمات العسكرية جزءًا منه.
أداة لتصفية الحسابات
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أنه في ظل الانقلاب العسكري لم يعد هناك فارق كبير بين القضاء المدني أو القضاء العسكري , حيث أصبح كلاهما أداة لتصفية الحسابات مع المعارضة مشيرًا إلى إذا كان تعرض المدنين للمحاكمات العسكرية يمثل انتهاكا لحقهم في التقاضي أمام محاكم مدنية ذات درجات وليس درجة واحدة كما هو حال القضاء العسكري، فإن ما يصدر من أحكام انتقامية وسريعة من قبل المحاكم المدنية الآن ضد كل معارضي الانقلاب تمثل انتهاكات أكثر فجاجة وحدة من القضاء العسكري، مؤكدًا أن توسع الانقلابيين في المحاكمات العسكرية ما هو إلا استمرار لممارسات قمعية استبدادية ضد كل مناهضي الانقلاب العسكري.

د. أحمد كمال: في ظل الانقلاب القضاء المدني أصبح يتفوق على القضاء العسكري في التنكيل بالمعارضة
وقال كمال إن لجنة الخمسين التي شكلها الانقلابيون عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد كان من أول المواد التي حصلت على أغلبية في الموافقة من قبل الليبراليين داخل اللجنة هي مادة المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن من أقروها سبق لهم أن انتقدوا دستور 2012 الشرعي تحت زعم أنه توسع في مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتبروا أنها انتهاك صارخ للمدنيين أما بعد الانقلاب نجدهم يلزمون الصمت على الرغم التوسع الكبير في الجرائم التي تستوجب محاكمات عسكرية إلى الحد الذي أصبحت فيه أي مشاجرة مع عسكري أمن صغير مصير صاحبها المحاكمة العسكرية.
وأشار كمال إلى التجربة أثبتت أن الإسلاميين أكثر إيمانًا بالديمقراطية والحقوق المدنية من العلمانيين الليبراليين الذين يجيدون فقط التشدق بها والمتاجرة بها من خلال خطب وعبارات جوفاء سرعان ما ينكشف زيفها في أول اختبار يتم وضعهم فيه.