«لا للمحاكمات العسكرية»: القضاء العادي كفيل بمحاكمة من يعتدي على منشآت عسكرية

طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الإثنين، بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، وقال ممثلوها أمام لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، إن «القضاء العادي كفيل بمحاكمة أي شخص يتم اتهامه بالاعتداء على المنشآت العسكرية».
وعرضت «لا للمحاكمات العسكرية» فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان: «صوت ضحايا المحاكمات العسكرية»، وذلك في حضور عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذي استمع للحوارات دون مشاركة فيها .
من جانبه، قال أحمد راغب، الناشط الحقوقي وعضو المجموعة، إن «منع محاكمة المدنيين عسكريًا هو دعم للأمن القومي المصري القائم على الحقوق وليس على الاستبداد، وليس مطالبة بهدم المؤسسة العسكرية وإنما لبناء دولة جديدة».
وأضاف «راغب»، خلال اجتماع اللجنة، أن مقترح «لجنة ال10» يحمل «تدهورًا شديدًا للعلاقة المدنية العسكرية، والمصريون لا يريدون دولة دينية أو عسكرية، ونحن لا نريد إعادة تأسيس دولة استبدادية مثل تركيا أو باكستان، مؤكدًا رفض المجموعة ل«شرعنة محاكمة المدنين عسكريًا».
وتابع: «الحرية هي الحل و ليس الاستبداد حتى لو هنحارب الإرهاب، فالقضاء العسكري لا يعترف بتمثيل المجني عليه في المحاكم، ولا يوجد رد للمحكمة إنما معارضة للقاضي يقرر فيها هو إذا كان محايدًا أم لا، ووزارة الدفاع هي التي تسيطر وتتحكم في القضاء العسكري، ولا يجوز أن تتحكم سلطة تنفيذية في القضاء، كما أن القاضي العسكري يعين بقرار من وزير الدفاع ويخضع لقوانين الخدمة العسكرية، والجمعية التأسيسية ارتكبت خطيئة باعتبار المجالس العسكرية، التي تحولت إلى فيما بعد إلى قضاء عسكري مستقل، ووضعت له مادة خاصة به».
كما أشار إلى أن سائق ميكروباص اعترض موكب الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء جنازة اللواء نبيل فرج، فتمت إحالته إلى نيابة مصر الجديدة، و«هو ما يجب أن يتم في المشكلات بين المدنيين والعسكريين»، حسب قوله.
وطالب «راغب» بتعديل المادة 198 وإقرار مادة خاصة بالعدالة الانتقالية وإعادة النص الخاص بإعادة الإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية، وقال إن «هناك جزءًا متعلقًا بالضحايا أكثر من 15 ألف مصري تعرضوا لانتهاكات أمام القضاء العسكري فيحتاجون لإعادة حقوقهم» .
وقال «راغب»: «لدينا تاريخ من التشريعات الاستبدادية تجعلنا نحبس ونحن جالسين الآن، ويمكن تشديد العقوبات في الاعتداء على منشآت عسكرية أو عسكريين لأن المحاكمات العسكرية لن تقضي على الإرهاب ولا يوجد مبرر لاستخدام إجراءات استثنائية».
وأضاف أن «الإرهاب في سيناء، منذ مبارك والمحاكمات العسكرية لم توقفه، هل محاكمة الصحفي أبو دراع ستوقف الإرهاب، فمحاكمة المتظاهرين في 9 مارس تمت في مطبخ السجن الحربي» .
من جانبها، قالت منى سيف عبد الفتاح، عضو «لا للمحاكمات العسكرية»، إن «القضاء المدني مؤهل لمحاكمة متهمين في اعتداء على منشآت عسكرية وآخرها أحداث الحرس الجمهوري، والسلطة قالت إن الولايات المتحدة نفسها ليست مثال يحتذى بالحريات ولكن قانونها لا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن لديها إجراءات استثنائية كثيرة توسع فيها بوش عقب أحداثث 11 سبتمبر» .
وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50»، إن «الرأي العام الغالب في اللجنة و خارجها ليس متعاطفًا مع المحاكمات العسكرية»، مضيفًا: «هناك خلط بين ما يتعلق بمساوىء القضاء العسكري، وما يمكن إرجاعه للحالة الاستثنائية، التي جرت فيها المحاكمات، لأن التجاوزات جرت في أحوال مشابهة لم يكن فيها القضاء العسكرى طرفًا».
واعتبر الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أنه «لا تجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية سواء في ظرف استثنائي أو غيره»، وتساءل: «ماذا يحدث إذا اعتدى عسكريون على المدنيين، مثلما حدث في جزيرة القرصاية؟».
وأضاف: «من يريد الاعتداء على منشأة عسكرية كان يذهب إلى الأماكن العسكرية للاعتداء عليها أما الان فالجيش معنا في الشارع وفي المدارس أيضًا أي شخص تحدث له مشكلة في الشارع مع كمين هيبقى في (الباي باي)».