باستثناء الوفد.. العديد من القوى السياسية ترفض عودة المحاكم العسكرية للمدنيين

شكلت إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مجددًا، كما بدا في الأحكام التي صدرت بحق 52 مدنيًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالأمس في السويس، قلقًا عامًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية المصرية، تحديدًا خاصة أنه كانت هناك وعود من أكثر من مصادر مدنية وعسكرية بإنهاء تلك الظاهرة المسيئة للحريات العامة، التي كانت قد شاعت خلال حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، ولقيت معارضة كبيرة من القوى المدنية.
فمن جانبه، أيد بشكل ضمني حزب الوفد تلك المحاكمات، حيث قال المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد: إننا -كمدنيين وقانونيين- نرفض تقديم الأشخاص المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية عند ارتكابهم جرائم جنائية عادية، أما الذين ارتكبوا جرائم الاعتداء علي مناطق عسكرية أو معسكرات أو مؤسسات لها صفة عسكرية فيجوز تقديمهم أمام محاكم عسكرية لأن طبيعة تلك الجريمة أنها وقعت علي منشآت وأشخاص لهم صفة عسكرية.
وأضاف عودة في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه من حق المحاكم العسكرية أن تحاكم هؤلاء ردعًا لهم هم وأمثالهم ممن قد يفكرون في المستقبل بالاعتداء علي تلك المواقع أو المنشآت العسكرية.
وأوضح عودة أننا الآن في ظروف استثنائية، وفي حالة مواجهة بيننا وبين العصابات الإرهابية، فسواء تمت المحاكمة مدنيا أو عسكريا فهذا ما تقتضيه تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهذا مغاير تمامًا للمحاكمات العسكرية التي كانت تحدث وتتم في عهد المخلوع حسني مبارك الذي كان يحاكم معارضيه في محاكم عسكرية بحجة الإرهاب وخلافه.
إلا أن حزب التيار الاشتراكي خالف الوفد في وجهة نظره تلك، فقد رفض إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وأرجع هذا العور القضائي، على حد وصفه، الى عدم التغيير في القوانين الحالية التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث قال رئيس الحزب عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطنين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ل"بوابة الأهرام": أن المشكلة تكمن في أن القانون يتضمن نصوصًا تعطي الحق للمحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين، إذا كانوا متهمين بالاعتداء علي منشآت أو أفراد من القوات المسلحة.
وأكد شكر أننا عند صدور هذا القانون اعترضنا علي ذلك، وطلبنا أن يكون اختصاص المحاكم العسكرية منحصرًا في الجرائم التي ترتكب داخل المنشآت العسكرية بواسطة أفراد القوات المسلحة، أما المدنيون فيحاكمون أمام القضاء الطبيعي حتى ولو كانوا متهمين بالاعتداء علي منشآت عسكرية أو ممتلكات عسكرية أو في منازعات مع أفراد من القوات المسلحة.
وأشار شكر إلي أنه من المهم تعديل هذا القانون ليحمي المدنيين من المحاكم العسكرية، التي ليس بها ضمانات قانونية للمدنيين.
واتفق قادة الأحزاب الأخرى مع وجهة نظر شكر، رافضين مبدأ المحاكمة العسكرية للمدنيين تحت أي دوافع أو ذرائع جنائية.
فمن جانبه انتقد رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، عودة تلك المحاكمات بتلك السرعة، معبرًا عن رفضه لمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، ودعا إلى محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي من أجل توفير الضمانات القانونية التي تحقق مبدأ العدالة.
كما انتقد أيضًا عبر فيسبوك تصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور، والتي نفي فيها عدم وجود إحالة مدني واحد للقضاء العسكري، ففي نفس اليوم صباحًا صدرت أحكام عسكرية مختلفة ضد مؤيدي الرئيس المعزول، يبدو أن لا أحد قد أبلغه بالأحكام الصادرة على مدنيين بالسويس، حسب قوله.
وكان أشد انتقاد لتلك المحاكمات، الذي أتى من "تحالف دعم الشرعية" الذي يشارك فيه أكثر من 15 حزبًا وحركة إسلامية وسلفية، الذي أعرب في بيان له مساء أمس عن رفضه لتلك المحاكمات، واعتبر أن الأحكام التي صدرت خلالها تُعد انتكاسة كبرى لمكتسبات ثورة 25 يناير، على حد تعبير البيان.
فيما اعتبر رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن مصر في حاجة إلى الحكمة والعدل، وليس الإجراءات الاستثنائية، وقال على حسابه على فيسبوك.."مر شهران على خارطة الطريق القسرية ومازالت البلاد تعانى من الشقاق والدماء ونزيف الاقتصاد والإجراءات القمعية"، على حد وصفه.
من جانبه اعتبر "مركز الحقانية للحريات"، أحد أبرز الداعمين لحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أنه منذ بداية حظر التجول وأحيل العديد من المواطنين للمحاكمات العسكرية بسبب احتكاك لفظي أو مادي بين هؤلاء وأفراد الأكمنة العسكرية المنتشرة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية تحديدًا حسب رصد المركز، بتهم إهانة وسب المؤسسة العسكرية والاعتداء علي موظف عام أثناء تأدية عمله.
وأعاد المركز تأكيد موقفه الرافض لتلك المحاكمات، وأوضح أنه يجب محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي حتى تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية لإنفاذ العدالة، بخلاف المحاكم العسكرية التي لا تلبي الحد الأدنى من تلك الضمانات، على حد تعبيره.
وتساءل نشطاء موقع "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" تعليقًا على تلك المحاكمات: هل القضاء المدني عاجز عن التعامل مع مثل تلك الاتهامات..؟!
كما أكد على هذا الرفض "حزب النور" أيضًا معتبرا أن الإجراءات الاستثنائية لا تقوض مبدأ الحريات العامة التي يتمتع بها المواطن المصري فحسب، وإنما أيضًا مع فكرة العدالة الانتقالية التي دعت إليها خارطة الطريق بعد 3 يوليه.
وقال شريف طه المتحدث باسم حزب النور إن الحزب يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين وأي إجراءات استثنائية تقوض حقوق المواطنين أو حرياتهم.
وأوضح طه أن الحزب يري أن القانون العادي كافٍ في ضبط الأمن والنظام، مشيرًا
إلي أن محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي بوصفه حق أصيل من حقوقه المتفق عليها
بكل دول العالم الحديث.
وأكد طه إنه من المؤسف أن تبدأ السلطة الحاكمة الجديدة حكمها بهذه المحاكمات التي
فاقت ما كانت تحدث أيام مبارك والتي أضرت بصورة مصر في الخارج كثيرًا حسب وصفه.