قانون "الغدر‏"..‏هل يصلح لملاحقة الفاسدين؟‏!‏

قانون الغدر قانون صدر بعد سنوات من قيام ثورة 1952‏ في ظروف خاصة‏,‏ وملابسات استهدفت إقامة حياة ديمقراطية سليمة‏,‏ لكن السؤال هو‏:‏ هل يصلح لتطبيقه حاليا؟ ولأن وزارة العدل تدرس إعادة إحياء القانون, فإن الجدل يشتعل بين فقهاء القانون والسياسيين الذين يحذرون في التحقيق التالي من أنه يمكن أن يقود لمحاكمة الثوار أنفسهم أو يتحول إلي أداة لتصفية الحسابات, مؤكدين أن القضاء الطبيعي يحقق العدالة, في وقت يؤيد فيه البعض الاستعانة بهذا القانون لأنه يحاكم الفاسدين عن تهمة الجرم السياسي بالفعل.
القانون يستهدف في الأصل محاسبة الفاسدين سواء أكانوا موظفين أو أعضاء بالبرلمان أو المجالس المحلية أو المكلفين بالخدمة العامة الذين يثبت قيامهم بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القوانين, وتتراوح العقوبات بين العزل من الوظيفة, وسقوط العضوية مع إمكانية سحب الجنسية والحرمان من الترشيح للانتخابات فهل يتم الاستعانة بهذا القانون وتحديثه لمواجهة متطلبات محاسبة المفسدين أم يكفي القضاء العادي لتحقيق ذلك؟.
حمدي خليفة نقيب المحامين يري أن أي محكمة من قضاة طبيعيين, وتحقق العدالة تصبح مقبولة, فالمهم أن القضاء في مصر شريف, ولا تؤثر فيه أي مؤثرات, ومادامت الإجراءات قانونية وفق ما كفله القانون فلا غبار أن تكون هناك محاكم مختصة, وهي ستكون متفرغة للحكم في القضية, بما يكفل الاستقلالية والحيدة التامة.
وضوح الرؤية
جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يؤكد أن مشكلة المحاكمات بصفة عامة ناشئة عن عدم وضوح الرؤية التي كان يجب أن تطبق بعد حدوث الثورة, فبعد حدوثها وقعت إشكالية أن هناك شعبا ثائرا وقيادة غير ثائرة, ومن هنا حدثت المشكلة والتعارض في الأهداف والرؤي والتطبيق, فتناقض الأهداف أدي للتناقض في الأساليب, فالحكومة أرادت محاكمات عادية, ولذلك أحيلت القضايا للقضاء العادي وترتب علي ذلك أن كل القضايا المعروضة للمحاكم كانت تنظر باعتبارها قضايا قتل عادية, والذي صنع الأدلة فيها هو النظام السابق الذي يحاكم بمقتضي هذه الأدلة, وكان يجب محاكمة المسئولين السابقين عن منظومة قتل ووأد الثورة والقاتل هنا أداة النظام, ومنظومته, وبالتالي فإنه كان يجب أن تحاكم بشكل مختلف أمام محكمة مختلفة عن المحاكم العادية, وبقانون مختلف أما المحاكمات التي تجري الآن فإنها لن تؤدي إلي نتيجة ترضي الرأي العام الذي يطمح في محاكمة نظام, كما أن محاكمات الكسب غير المشروع في حقيقتها ستأخذ وقتا كبيرا من الزمن فضلا عن ما يهدد هذه المحاكمات من عدم دستورية المادة2 من قانون الكسب غير المشروع, وعلي ذلك يجب أن يكون هناك تحول لإنجاز هذه المحاكمات بمحاكمات عادلة والعودة إلي قانون الغدر الذي صدر في زمن الوحدة بين مصر وسوريا, وإحياؤه هو ضرب من التخبط لأن القانون غير صالح للتطبيق الآن, وكان يجب اصدار قانون جديد ينظم هذه المحاكم, وينظم تشكيل المحاكم علي أن تتشكل من القضاة فتتفرغ لهذه المحاكمات أما هذا الافتراء في الفكر والتطبيق فهو ناتج في الحقيقة من عدم وجود رغبة حقيقية لتلبية مطالب الثورة المصرية, وليس أدل علي ذلك من أننا بعد6 أشهر مازلنا نتساءل عن كيف نشكل المحكمة, وما هو القانون الذي يحكم وتلك مشكلة أخري,
حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة يري أن محكمة الغدر ستكون إيجابية, فهناك قانون الغدر الذي صدر عقب ثورة يوليو52 وقد تم تشكيل المحكمة بشكل خاطيء, ولكن القانون إيجابي, ولا يمكن محاكمة الفساد الذي استشري في مصر من خلال قضايا اللوحات المعدنية, فقادة النظام السابق متهمون بقضايا تصل إلي مستوي الخيانة, وبالتالي يجب محاكمتهم عن الجرم السياسي بمحاكمات علنية, وهذا يرسي قاعدة للمستقبل أن الشعب يقظ ومستعد للمساءلة.
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري يري أنه عقب ثورة يوليو كانت هناك ضرورة لهذه المحاكم والمعروفة باشكال مختلفة في دول العالم مثل الطوارئ أو الاستثنائية أو غيرهما, وهذا يهدف لتصفية الحسابات مع النظم السابقة الفاسدة عما ارتكبته, ولا أتحمس لمحكمة الغدر, ولكني لا أرفضها أيضا لأنها طبيعية في تاريخ الثورات مثل المحاكم الخاصة أو الطارئة, ويمكن أيضا تشكيل محاكم مختلفة مدنية وعسكرية لتحاكم المسئولين عن كل الجرائم السابقة ولو حوكم مبارك والعادلي أمام محاكم عسكرية أو محاكم طوارئ, فهذا يريح الناس, فالجرائم الكبري ارتكبها مبارك والعادلي والخاصة بالقتل وأعتقد أن محكمة الغدر يمكن أن تكون بديلا عن المحاكم العسكرية, كذلك قانون الكسب غير المشروع عدل بشأن العسكريين, فيما يتعلق بمحاكمة العسكريين الحاليين والسائقين أمام القضاء العسكري, فجريمة مبارك في الكسب غير المشروع أصبحت تخضع للقضاء العسكري بمقتضي التعديل الأخير الذي تم من قبل المجلس العسكري باختصاص محاكمة العسكريين الحاليين والسابقين عن جرائم الكسب غير المشروع للقضاء العسكري.
لا نوافق عليه
طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط يقول إنه برغم مشاعرنا حيال النظام السابق إلا أننا لا نوافق علي محاكم استثنائية أو عسكرية, وهذا لن يعترف به العالم, كما أنه يمكن أن يفتح الباب لمحاكمات قد يخضع لها الثوار, فنحن نؤكد أن يحاكم الأشخاص أمام القضاء الطبيعي لهم سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين, وقد تقدمنا بمشروع قانون السلطة القضائية الذي يمكن أن يفرغ دوائر, وأن تكون السلطة فيه لمجلس القضاء الأعلي, فنحن مع القضاء واستقلاله وضد المحاكم الاستثنائية علي وجه العموم.