ناشط حقوقى أمام الخمسين: المحاكمات العسكرية ليست حلا لمواجهه الإرهاب

قال الناشط الحقوقى أحمد راغب، أننا لا نستطيع مواجهة الإرهاب بالمحاكمات العسكرية للمواطنين، فإذا أردنا مواجهة الإرهاب حقا فيمكن أن نلجأ لتشديد العقوبات والعدالة الناجزة، رافضاً وضع آلية مؤقتة فى دستور يوضع لمئات السنين غير أن الآليات الخاصة متواجدة فعليا فى القانون الطبيعى، قائلاً "لدينا ترسانة من التشريعات الاستبدادية تكفى لنحبس وإحنا قاعدين".
جاء ذلك تعليقاً على التساؤلات التى طرحها الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنه نظام الحكم خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنتى "نظام الحكم والحقوق والحريات اليوم"، للنشطاء الحقوقيين و"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، عما اذا أردنا آلية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت العسكرية، وإن كان أكد أن مبدأ رفض محاكمه المدنيين عسكرياً.
وقالت منى سيف، أحد مؤسسى "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إن استمرار القوانين واللوائح المنظمة القضاء العسكرى، تجعل هذا القضاء أقل انصافات وظالم، مشيره إلى إن أمريكا والتى ليست فى وجه نظرها مثالاً يحتذى به فى الحريات تحظر محاكمة المدنيين عسكرياً، فيما أشارت راچيه عمران، المحامية الحقوقية إلى الإهانات التى يلاقيها المحامين عند التعامل مع قضيه يحاكم فيها مدنى أمام محكمة عسكرية، وكذلك الأهالى رافضه محاكمة المدنيين عسكرياً حتى فس الظروف الاستثنائية.
وكان الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الاطباء، قد أكد على رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنين تحت أى ظروف، متسائلا عن كيفيه التعامل مع وضع اعتداء العسكرى على المدنى مثلما حدث فى قرصاية.
فيما أوضح محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنه الخمسين لتعديل الدستور، أن الرأى العام الغالب ليس داخل اللجنة هنا فقط إنما داخل لجنه الخمسين ليس متعاطفاً مع المحاكمات العسكرية بدرجاته، لكنه يرى أن أسلوب العرض كان فيه شبهه خلط ما بين ما يتعلق بالمساس بالقضاء العسكرى وما يمكن إرجاعه للحالة الاستثنائية التى حصلت خلالها المحاكمات.