استمعت اليوم لجنتا نظام الحكم والحريات برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة هدى الصدة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى حول رأيه فى المحاكمات العسكرية للمدنين. وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين إن رئيس هيئة القضاء العسكرى قدم شرحا بالأسباب التى أدت إلى قيام القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن، حيث أوضح أنه فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء، حيث كانت المحاكم معطلة ولم يكن هناك شرطة وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية الأمن والقبض على البلطجية. وشرح غزى الأسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى وكيف أنها لا تختلف عن القضاء العادى وأن القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى وأفرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تأهيل وتدريب قبل أن يتحول لقاضى، مشيرا إلى أن المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى أن يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وأن القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بإلغاء هذه المادة، وتم إلغاؤها ولكن القوات المسلحة لجأت لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق. وأوضح سلماوى أن اللواء نفى تماما الرقم الذى طرح فى لقاء الرئيس مؤخرا مع الإعلاميين بشأن وجود ثلاثة آلاف وخمسمائة معتقل الآن فى السجون العسكرية، وقال إنه لا يوجد معتقلون نهائيا ولا يوجد مدنيين فى السجون العسكرية ومن غير المسموح أن يدخل المدنيين السجون العسكرية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الرئيس لتحديد عدد المعتقلين الذين بحوزة القوات المسلحة برئاسة محمد أمين مهدى وزير العدالة الانتقالية والمدعى العام العسكرى وقتها اللواء مدحت رضوان غزى وضمت 15 عضوا يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط أحمد سيف الإسلام، ورفعت تقرير للرئيس المعزول وقتها محمد مرسى. وأوضحت اللجنة أن من يخضعون للمحاكمة 1071 وليس 3500 وبعضهم خرج والآخر أتم مدة العقوبة.. وأشار سلماوى إلى أن رئيس القضاء العسكرى أوضح أن المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث إلا فى حالات خاصة وأنه فى فترة بعد الثورة بلغ متوسط من تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين ال800 فى السنة، وكانوا على مناطق الحدود، حيث يتم الاشتباك مع المهربين بسبب اعتدائهم على المنشآت العسكرية وأفرادها.
