استمعت اليوم لجنتى نظام الحكم والحريات برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة هدى الصدة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور الى اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى حول رايه فى المحاكمات العسكرية وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ان رئيس هيئة القضاء العسكرى قدم شرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الامن حيث اوضح انه فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الامن والقبض على البلطجية وشرح الاسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى وكيف انها لا تختلف عن القضاء العادى وان القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى وافرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل ان يتحول لقاضى واشار الى ان المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وان القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بالغاء هذه المادة من القضاء العسكرى وتم الغاءها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق واوضح سلماوى ان اللواء نفى تماما الرقم الذى طرح فى لقاء الرئيس مؤخرا مع الاعلاميين بشان وجود ثلاثة الاف وخمسائة معتقل الان فى السجون العسكرية وقال انه لا يوجد معتقلين نهائيا ولا يوجد مدنيين فى السجون العسكرية ومن غير المسموح ان يدخل المدنيين السجون العسكرية واضاف انه تم تشكيل لجنة من الرئيس الاخير لتحديد عدد المعتقلين الذين بحوزة القوات المسلحة برئاسة محمد امين مهدى وزير العدالة الانتقالية الان والمدعى العام العسكرى وقتها وهو اللواء مدحت رضوان غزى وضمت 15 عضو يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط احمد سيف الاسلام ورفعت تقرير للرئيس مرسى واوضحت اللجنة ان من يخضعون للمحاكمة 1071وليس 3500 وبعضهم خرج والاخر اتم مدة العقوبة واشار سلماوى الى ان رئيس القضاء العسكرى اوضح اان المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث الا فى حالات خاصة وانه فى فترة بعد الثورة بلغ متوسط ما تعرضوالللمحاكمات العسكرية من المدنيين ال800 فى السنة و كانوا على مناطق الحدود حيث يتم الاشتباك مع المهربين بسبب اعتندائهم على المنشات العسكرية وافرادهم واوضح سلماوى اان الصورة ستكتمل امام اللجنة باستضافة الجانب الاخرممثلا بمنظات لا للمحكمات العسكرية يوم الاثنين القادم. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
