قال مصدر عسكرى إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، طلب من هيئة القضاء العسكرى قائمة بأسماء وعدد السجناء الذين تمت محاكمتهم عسكريا، ومعرفة التهم الموجهة لكل سجين والأحكام الصادرة ضده. وأضاف المصدر أنه بدأ إعداد قائمة تضم 2100 سجين، تقريبا، يعاقبون بأحكام عسكرية، ولا يوجد بينهم أى معتقل سياسى، نافيا أن يكون القضاء العسكرى قد أصدر أى قرار اعتقال ضد أى شخص منذ بداية ثورة 25 يناير، وأكد المصدر «لم يحاكم صاحب رأى أو فكر، ولا توجد أى قضايا سياسية منظورة أمام المحاكم العسكرية».
وأوضح أن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا بالمحاكم العسكرية يواجهون تهما جنائية مثل الخطف والبلطجة وإرهاب المواطنين وحيازة الأسلحة واغتصاب وتهريب سلاح إلى داخل البلاد.
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، إن اللجنة التى قرر رئيس الجمهورية تشكيلها لنظر وفحص ملفات المسجونين فى السجون العسكرية والمدنية، هى لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتضم ممثلا من وزارة الداخلية وممثلا من القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى المدعى العام العسكرى.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يملك العفو عن العقوبات، وفقا لصلاحياته بمقتصى نص المادة 56 من الإعلان الدستورى المكمل.