"القضاء العسكرى" ينفى اعتقال مدنيين.. ويؤكد: لم يصلنا تعليمات ببحث ملفات المحبوسين احتياطيًا

نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن يكون القضاء العسكرى قد اصدر أي قرار اعتقال ضد أي شخص، مؤكدًا أنه لن يحاكم صاحب رأي أو فكر، كما أنه لا توجد أي قضايا سياسية منظورة أمام المحاكم العسكرية.
وأشار المرسى إلى أن المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا بالمحاكم العسكرية لديهم قضايا جنائية مثل الخطف والترويع وإرهاب المواطنين وحيازة الأسلحة واغتصاب وتهريب سلاح إلى داخل البلاد.
أما عن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لبحث ملفات المحبوسين احتياطياً في قضايا عسكرية، أكد أن هذا القرار لم يصل بعد إلى القضاء العسكري حتى الآن، مشيراً إلى أن المادة 74 من قانون العقوبات تتيح لرئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها أو تبديلها، وكذلك كل الآثار المترتبة عليها.
كما أكد اللواء عادل المرسى أن جميع المتهمين في قضايا جنائية أمام القضاء العسكري يتمتعون بكل الحقوق القانونية، التي يتمتع بها أي متهم في القضاء المدني، لأنه لا فرق بين القضاء العسكري أو المدني، فكلاهما يوفر لأي متهم جميع الضمانات القانونية، بما فيها ندب المحامين على حساب القضاء العسكري، في حالة عدم قدرة المتهم علي توكيل محام للدفاع عنه.