قال خالد على المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق ،إن قضية أهالى القرصاية تعيد إلى الإذهان فترة ماقبل الثورة وتؤكد أن الدستور الذى تم تمريره به بعض المواد ذات الإمتيازات العسكرية التى تنتهك الحقوق والحريات حيث يحاكم أمام القضاء العسكرى 26 مواطن من أهالى جزيرة القرصاية بتهم ملفقة . وأكد "على" فى تصريح خاص ل "البديل"، أن الوضع أصبح أسوأ منه فى عهد مبارك، مشيرا إلى تكرار حادثة اعتداء الجيش على أراضى الجزيرة فى عهد مبارك و تمكن الأهالى من اللجوء للقضاء والحصول على حكم من المحكمة الإدارية، يفيد بأن الأراضى محمية طبيعية وليست ملكا للقوات المسلحة . واستنكر "على " صمت جماعة الإخوان المسلمين قائلا، إن رفض المحاكمات العسكرية كان محل اتفاق من الجميع قبل وصول الإخوان إلى السلطة، متسائلا لماذا لايحركون ساكنا بعد وصولهم إلى السلطة. Comment *