لجان "الخمسين" تواصل اجتماعاتها لتعديل الدستور

فى إطار تحديد لجنة الخمسين لتعديل لدستور روية محددة لوضع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية بالدستور، استمعت اليوم لجنتى نظام الحكم والحريات برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة هدى الصدة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، حول رأيه فى المحاكمات العسكرية.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة استمعت لرئيس هيئة القضاء العسكرى، وانها لن تكون رأيها إلا بعد الاستماع إلى وجهة نظر مجموعات "لا للمحاكمات العسكرية"، التى ستستمع إليها الاثنين القادم.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن رئيس القضاء العسكرى قدم شرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن، حيث اوضح انه فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة، ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الأمن والقبض على البلطجية.
وشرح الأسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى، وكيف أنها لا تختلف عن القضاء العادى وان القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى، وافرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل أن يتحول لقاضى.
وأشار إلى أن المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وان القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بالغاء هذه المادة من القضاء العسكرى، وتم إلغاؤها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق.