استمعت لجنتى نظام الحكم والحريات برئاسة الدكتورعمرو الشوبكى و الدكتورة هدي الصده بلجنة الخمسين لتعديل الدستور الى اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى حول رايه فى المحاكمات العسكرية ، وأوضح محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين فى مؤتمر صحفى اليوم ان رئيس "القضاء العسكرى" قدم شرحا حول قيام القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الامن وقد لفت الي ان فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الامن والقبض على البلطجية ، وان القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى وافرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل ان يتحول لقاضى .
واشار الى ان المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وان القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بالغاء هذه المادة من القضاء العسكرى وتم الغاءها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق.
واوضح سلماوى ان رئيس الهيئه نفى تماما الرقم الذى طرح فى لقاء الرئيس مؤخرا مع الاعلاميين بشان وجود ثلاثة الاف وخمسائة معتقل الان فى السجون العسكرية , قائلا :"انه لا يوجد معتقلين نهائيا ولا يوجد مدنيين فى السجون العسكرية ومن غير المسموح ان يدخل المدنيين السجون العسكرية".
واضاف انه تم تشكيل لجنة لتحديد عدد المعتقلين الذين بحوزة القوات المسلحة برئاسة محمد امين مهدى وزير العدالة الانتقالية الان والمدعى العام العسكرى وقتها وهو اللواء مدحت رضوان غزى وضمت 15 عضو يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط احمد سيف الاسلام , واوضحت اللجنة ان من يخضعون للمحاكمة 1071وليس 3500 , وبعضهم خرج والاخر اتم مدة العقوبة .
وشدد سلماوى علي ما اكد عليه رئيس القضاء العسكرى الذي قال :"ان المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث الا فى حالات خاصة وانه فى فترة بعد الثورة بلغ متوسط من تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين ال800 فى السنة و كانوا على مناطق الحدود .. حيث يتم الاشتباك مع المهربين بعد اعتدائهم على المنشات العسكرية وافرادهم ", واوضح سلماوي ان الصورة ستكتمل امام اللجنة باستضافة الجانب الاخر ممثلا بمنظمات لا للمحكمات العسكرية يوم الاثنين القادم .
