38 قتيلاً على الأقل في درعا وجبلة.. وخطباء المساجد يدعون إلى الجهاد

أعلن ناشطون حقوقيون، اليوم الاثنين، مقتل 38 شخصا على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في عدد من المدن، حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصا مدينة درعا (جنوب)، واضطر خطباء مساجد إلى الدعوة إلى الجهاد ضد قوات الجيش الذين احتلوا الأماكن المقدسة، ويصرون على مهاجمة العزل.
وقال الناشط عبد الله أبا زيد: إن "25 شهيدا على الأقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش على مدينة درعا"، التي اقتحمتها، صباح اليوم الاثنين، قوات الأمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات، للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام المستمرة منذ ستة أسابيع".
وأضاف: "لا نعرف مصير البقية، نظرا لعدم وجود مستشفيات، ما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت".
وتابع أبا زيد: إن "قوات الجيش والأمن اقتحمت المدينة بقوة عند الساعة الرابعة والربع من اليوم (الاثنين)، وقامت برش الرصاص بدون تهاون".
وأشار إلى أن القوات "قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات، وأخذت تطلق النار عشوائيا على المنازل والأحياء". ووصف الوضع بأنه "جبهة معركة".
وأضاف أبا زيد أن "القوات احتلت جامع أبو بكر الصديق وبلال الحبشي وجامع المنصور، بالإضافة إلى مقبرة الشهداء"، مشيرا إلى أن "القناصة صعدوا إلى المآذن وأسطح المنازل حيث استمرت بإطلاق النار".
وذكر أبا زيد أن خطباء الجوامع "طلبوا من الجيش والقوات الأمنية ضبط النفس وعدم التعدي على حرمة الأماكن المقدسة والمقابر"، لكنهم نادوا "بالجهاد عندما لم يلب الجيش نداءهم".
وكان ناشط في الدفاع عن حقوق، صرح في اتصال هاتفي مع وكالة الفرنسية في نيقوسيا، أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في درعا".
وأضاف: "رأيناهم بأم أعيننا. كانوا في سيارة مزقها الرصاص"، مشيرا إلى "نداءات استغاثة تطلق من مآذن المساجد".
وتابع المصدر نفسه، أن "قوات الأمن اقتحمت المنازل وأطلقت النار على خزانات المياه لحرمان الناس من المياه".
من جهته، أفاد الناشط السوري عبد الله الحريري، في اتصال هاتفي من نيقوسيا، عن إطلاق نار كثيف في درعا، مؤكدا أن "رجال الأمن دخلوا بالمئات إلى المدينة مدعومين بدبابات ومدرعات".
وأوضح أن "رجال قوات الأمن يطلقون النار عشوائيا، ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم"، مشيرا إلى أن "الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا".
من جهة أخرى، قتل 13 شخصا، وجُرح عديدون آخرون برصاص قوات الأمن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب)، كما ذكر، اليوم الاثنين، ناشط لحقوق الإنسان.
وذكر شاهد، أن "مجموعة من القناصة ورجال الأمن أطلقوا النار في شوارع جبلة، أمس الأحد، بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبد القادر محمد الشيخ إلى المدينة، للاستماع إلى مطالب السكان".
لكن "بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الأطراف، وانتشر عناصر من الأمن، وبدأوا بإطلاق النار"، على حد قوله.
وفي دوما (15 كم شمال العاصمة)، قال ناشطون إن قوات الأمن تقوم بعمليات مداهمة، وكذلك الأمر في المعضمية قرب دمشق.
وصرح شاهد في المكان، أن قوات الأمن تنتشر بكثافة، اليوم الاثنين، في دوما. وأضاف أن "قوات الأمن طوقت جامعا، وأطلقت النار بدون تمييز. الشوارع معزولة عن بعضها البعض ودوما معزولة عن العالم الخارجي".
وقال إن "عددا كبيرا من الأشخاص اعتقلوا في هذه البلدة".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن "الأمن اعتقل عشرات اليوم والأمس في سراقب (شمال غرب) ودير الزور (شمال شرق) وفي الرقة (شمال) وفي دوما (ريف دمشق) وبانياس (غرب)" موردا أسماء المعتقلين.
وكان شهود عيان أفادوا أن الطرق المؤدية إلى "المناطق الساخنة" القريبة من العاصمة كانت مغلقة ليلا، وأقيمت فيها حواجز لتفتيش الهويات، ولا يسمح بدخولها سوى السكان.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبد الرحمن، إن "السلطات السورية اتخذت على ما يبدو قرارا بالحسم العسكري والأمني"، للضغط على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سوريا.
وأكد أن "هذه الحلول لن تنفع، لأن الحوار الوطني هو الوحيد القادر على حماية سوريا".
ورأى رئيس المرصد أن إصدار قانون تنظيم التظاهر الخميس "كان الهدف منه قمع التظاهر".
من جهتها، قالت الناشطة سهير الأتاسي: إن "هذا الهجوم الوحشي الجاري الآن على الشعب السوري يتطلب التصعيد في الأماكن غير المحاصرة، والوقوف بوجه الدعوات الخبيثة للتهدئة والتوجه إلى المجتمع الدولي للتحرك السريع".
وأعلن الأردن أن سوريا أغلقت الحدود البرية بين البلدين، لكن مصدرا رسميا سوريا أكد أن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وخصوصا مع الأردن، مفتوحة.
ومع ذلك قال شاهد عيان، طلب عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس": "حاولنا دخول سوريا، لكن السلطات أغلقت قبيل ظهر اليوم (الاثنين) معبري درعا ونسيب والحيدين مع سوريا".
وفي جنيف، دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الاثنين، في بيان "قوات الأمن" إلى أن "توقف فورا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". وأضافت أن "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا".
من جهتها، قالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم، إن "الأحداث المتلاحقة والمتسارعة تجاوزت حد المطالب الشعبية بالإصلاحات، لتفصح عن مؤامرة خارجية كبرى صيغت فصولها في الغرف السوداء في البيت الأبيض وتل أبيب، وتعمل على تنفيذها جهات مأجورة".
أما صحيفة الثورة الحكومية، فأشارت إلى وجود طرف ثالث "مرتبط بأجندات خارجية مكشوفة"، يدخل "على خط التظاهرات، لافتعال المشكلات والتخريب المتعمد وهدر الدماء".