أثيوبيا : مصر لم تعترض على سد "الألفية"

قال وزير الموارد المائية الإثيوبي أليماييهو تيجينو أن بلاده لم تبلغ مصر عزمها بناء "سد الألفية" على نهر النيل وأن البلدين لم يبحثا القضية بصورة رسمية، وأضاف: "لم أتلق أي اعتراض رسمي من الجانب المصري".
واعتبر تيجينو أن "هذه ليست قضية أمن قومي ولن تكون كذلك.. ما نخطط له في هذا البلد لن يؤثر على مصر بصورة سلبية". متابعا:" إن مصر لم تبحث بعد موضوع السد بصورة رسمية مع إثيوبيا. وأضاف: "لم أتلق أي اعتراض رسمي من الجانب المصري".
وحول ابلاغ اثيوبيا رسميا مصر باعتزامها انشاء السد قال الوزير: "لا لقد علموا من وسائل الإعلام"، وترفض مصر مثل هذه المشاريع.
وأضاف: "إذا استمرت مصر في اتباع العقلية القديمة فقد لا يؤيدون هذا السد، وإذا غيروا رأيهم واتبعوا الأسلوب الذي لا يحتمل الخسارة فأعتقد أنهم سيؤيدونه".
وتابع:" أن الحكومة الإثيوبية أجرت دراسة مستقلة أثبتت أن السد الجديد سيفيد مصر والسودان من خلال تقليل الرواسب في مشاريع الري الخاصة بهذين البلدين وبتقليل المياه المهدرة". موضحا:" إن إثيوبيا لن توافق على طلب مصري بالاطلاع على خطط إثيوبيا الخاصة بالسد ما لم تنضم مصر للدول الست التي وقعت الاتفاق الجديد."
يذكر ان العمل على إنشاء سد النهضة - الذي يتوقع أن يولد 5250 ميجاوات من الكهرباء، الذي يتوقع أن يكون واحدا من بين أكبر عشرة سدود في العالم - بدء في وقت سابق هذا الشهر، وتشرف شركة ساليني كوستروتوري الإيطالية على المشروع بكلفة 4.78 مليار دولار. وتعتزم إثيوبيا أن تمول المشروع بنفسها.
وتخوض تسع دول واقعة على حوض النيل محادثات مريرة منذ أكثر من عشرة أعوام بهدف إعادة التفاوض بشأن اتفاقات تعود للعهود الاستعمارية أعطت مصر نصيب الأسد من مياه النيل ومنحتها حق الاعتراض على أي مشاريع سدود في دول المنبع.
وتصاعد التوتر في الشهر الماضي حينما انضمت بوروندي لخمس دول أخرى هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في التوقيع على اتفاق يجرد مصر من حق النقض ويقضي بإعادة التفاوض بشأن حصص المياه الخاصة بكل دولة، وقالت مصر إنها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة.
وفي نوفمبر قال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي:" إن مصر تدعم جماعات متمردة في بلاده بسبب النزاع على مياه النيل وإنه إذا خاضت مصر حربا مع دول المنبع بشأن مياه النهر فستكون الخاسرة".
وتقول إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومة لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السد.
وتسعى إثيوبيا إلى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء ولتصدير الطاقة للدول الإفريقية التي تحتاج للكهرباء.
وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فإن من حق مصر التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 86 في المائة من مياه النيل من إثيوبيا.