مذكرات توقيف دولية جديدة بحق المتهمين بقتل الحريري

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق المتهمين بقتل الحريري. وقالت المحكمة في تعميم صادر عنها: "قرار الاتهام هذا يظهر التهم المسندة إلى المتهمين الخمسة جميعًا، في ضوء قرار الضم الصادر في 25 (فبراير) 2014".
ولفتت المحكمة إلى أن غرفة الدرجة الأولى تطلب إلى السلطات اللبنانية في الوقت الحاضر التصرف بشأن مذكرات التوقيف الجديدة، "وسوف ترسل إلى الإنتربول أيضًا مذكرات توقيف دولية لتعميمها على بلدان أخرى، وما زالت التهم المسندة إلى المتهمين على حالها."
إلى ذلك، كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن تلقي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معلومات مهمة ونوعية من أحد كوادر حزب الله، تثبت تورط مصطفى بدر الدين بجريمة اغتيال الحريري.
وقد تم التأكد من صحة المعلومات التي وفرها أحد كوادر الحزب، الذي تربطه علاقة وثيقة مع بدر الدين، موضحة أنه بدأ التواصل مع المحكمة بشكل سري قبل نحو ثلاثة أشهر، وسلمها معلومات حساسة وقيمة تثبت ضلوع بدر الدين بجريمة الإغتيال، من بينها تفاصيل اطلعت عليها المحكمة للمرة الأولى بشأن مجرى الأحداث في يوم الجريمة، بتاريخ 14 (فبراير) 2005 والأيام التي سبقته في مرحلة التحضيرات والإعداد للتنفيذ.
ونقلت اتلصحفية عن مصادرها أن هذا التطور الدراماتيكي يضاف إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بإضافة اسم حسن مرعي إلى قائمة المتهمين الأربعة الآخرين، ما يشكل تطورًا نوعيًا في نشاط المحكمة، بعد نحو تسع سنوات على بدء عملها.
إلى ذلك، كان مارتن يوسف، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلت في بداية الشهر الحالي أن استئناف جلسات المحاكمة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه لن تبدأ قبل أول (مايو) او منتصفه، ويعود ذلك الى وكيل الدفاع عن المتهم الخامس حسن حبيب مرعي المحامي محمد عويني.
أضاف: "هناك جلسات تمهيدية تحصل راهنًا، إضافة الى النظر في الملفات التي تم تقديمها من قبل فريقي الإدعاء والدفاع، وبالتالي استمرار الإجراءات القضائية".
وشدد يوسف على ضرورة تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة بأجزائها الأربعة، أي القضاة ورئيس قسم القلم والدفاع والإدعاء، "فغرفة الدرجة الأولى أخذت قرارًا في هذا الشأن هو التزام السلطات اللبنانية بأن يكون التعاون مع فريق الدفاع في أمور معينة وطلبات سرية".
ولفت يوسف إلى أن تعاون السلطات اللبنانية يتعلق بتمويل المحكمة وتأمين حماية عمال المحكمة في لبنان ومسؤوليها عندما يزورون بيروت، إضافة الى استكمال البحث عن المتهمين الخمسة وتقديم تقارير شهرية في هذا الشان لرئيس المحكمة، بطريقة سرية.