ألم يكن يوجد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك مسئولا شريفا ؟ ألم يكن يوجد في مصر مسئولا نزيها؟ ألم يكن يوجد في مصر مسئولا يحب هذا البلد؟ ما هذا الفٌجور؟ وماذا كان سيحدث لو– لا قدر الله – قد مر سيناريو التوريث؟ وإلي أين كانت ستذهب مصر؟؟.... مع مرور الوقت وتساقط الطواغيت الواحد تلو الآخر وعلي رأسهم الرئيس المخلوع وإبنيه يزداد رنين وطنين هذه الأسئلة في رأسي وتزيد من ضغطها يوما بعد يوم لتقض مضجعي وتصيبني بالإرتباك والخوف وفقدان الثقة, وفي محاولات مني لوجود إجابة شافية علي هذه الأسئلة قمت بطرحها علي الكثير من الأصدقاء, فجاءت الإجابة في اغلبها بنعم, لا يوجد مسئول كبير ينعم بنعمة الشرف والنزاهه وحب هذا البلد في الحقبة الماضية, فالنظام كله كان فاسدا ومغموسا في الفساد من شعر رأسه إلي إخمص قدميه, من أكبر رأس إلي أصغر مسئول, وفي تحليل سريع لأسباب الفساد نجد أن الأسباب الرئيسية لتغول الفساد يمكن حصرها في النقاط التالية- 1- دستور 71 حيث أن هذا الدستور يمنح سلطات مطلقة للرئيس ويحوله من شخص يخطئ ويصيب إلي فرعون أو نصف إله أو ملهم لا يأتيه الخطأ من بين يديه ولا من خلفه, وكما قيل "فالسلطات المطلقة مفسدة مطلقة". 2- غياب المحاسبة, فعلي الرغم من وجود الأجهزة الرقابية وتعددها إلا أنها فشلت في أن تقدم أحدا من الوزراء أو كبار المسئولين للمحاكمات, مما جعل بعض الوزراء يسخرون من هذه التقارير ومقدميها. 3- تراجع دور رجال الدين, حيث أن خريجي الأزهر الشريف بعد تطويره لم يصبحوا كما كانوا من قبل, ولشديد الأسف أصبح دور الأئمة في المساجد, دورا روتينيا بلا روح, وصار معظمهم يمتهنون هذه الوظيفة ويحفظون عددا من الخطب الصماء ليكرروها دون ربط بين الدين والمعاملات اليومية. 4- بطء التقاضي وعدم إستقلال القضاء وعدم ردع الأحكام أوتفيذها, فعلي الرغم من القناعة التامة في نزاهة القضاء, لأنه هو الملاذ الأخير لكافة طوائف الشعب, إلا أن كثرة القضايا يضيف عبئا إضافيا علي القضاة مما يؤخر الأحكام, وكما نعلم جميعا فالعدل البطيء يصل في نهايته إلي اللا عدل, كما أن القضاء لا يفرق بين من اختلس خمسة جنيهات ومن اختلس خمسة مليارات من الجنيهات, والاحكام لا تنفذ إلا علي من لا يروق لسندة الحكم البائد. 5- سلبية الشعب المصري, فقد كان للشعب المصري - قبل 25 يناير - بسلبيته الدور الكبيرة والأهم في تفشي الفساد وانتشار الرشوة والمحسوبية, فيسلب القوي حق الضعيف في الحصول علي فرص عادلة من التعليم والعمل والمسكن والماء النظيف والعلاج وخلاف ذلك من الأمور الضرورية. ومظاهر الفساد في العهد البائد كانت عديدة و لا تخفي علي أحد وكانت رائحتها تزكم الأنوف, ومن مظاهر الفساد التي استشرت في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة من العهد البائد, تزاوج المال بالسلطة وحالة النهم في الربح السريع, وليس أدل علي ذلك من أن بعض محدثي الثروة كانوا ينفقون الملايين للحصول علي مقعد مجلس الشعب, ولم يكن في بال هؤلاء خدمة البسطاء من أبناء هذا البلد ولكنهم كانوا يدفعون هذه الملايين ليحافظوا علي مئات الملايين الاخري, أو ليزيدوا ثرواتهم أكثر وأكثر, ولم تكن هذه الزيادة لتتم بالطرق المشروعة ولكنها كانت ستتم بالتربح واستغلال النفوذ بلا واعز من ضمير وبلا رأفة ولا رحمة بحال الضعفاء من أبناء هذا البلد المكلوم, الذي بدأ في إستنشاق عبير الحرية, ويجب أن يعض عليها بالنواجز ولا يهدر هذه الفرصة التي لم تكن تدور بخلد أي منا ولن تتكرر مرة أخري. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية [email protected]