أصدر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان ليضم كلاً من بطرس غالى رئيسا للمجلس وخمسة وعشرين عضوا اغلبهم من عتاة اليساريين المتطرفيين ذوى الفكر الكريه والشازعلى طبيعة الشعب المصرى.والله حينما قرأت القائمة عن نفسى شعرت بمغص وكدت اتقئ واغرقت الدموع وجهى مما بها من أسماء مكروهة تماماً من شلة الأنس أعداء الشعب المتدين المسلم والمسيحى..مجلس السبوبة والوصاية والسمسرة باسم حقوق الإنسان. مجلس الجمل..الغير مفعل والذى سيفعلوه ليخربوا به اخلاق ووحدة مصر..المجلس المشكل غالبيته ممن عاشوا على فتات النظام السابق وعلى لعق أحذية الماسونية و نواديها فى مصر كالليونز والروتارى ونساء لم يكن فى أدمغتهم الا الحقد على الاسلام واصدار القوانيين التى تحارب الاسلام بحجة حماية الأسرة وهى فى الحقيقة كانت تدميرا للأسرة المصرية..فاليسار المتطرف يسيطر على الشارع الثقافى فى أهم دولة عربية وكلهم معادين لكل رموز الاسلام والحياد والعدل الحقيقى وينفذون أجندة أمريكية فى الوقت الذى تُسْتَبْعَد الأسماء التى تخاف الله وتتسم بالغيرة على الثقافة والأمة بمسلميها ومسيحييها جاء الجمل بمجلس جديد لدعم العلمانيين والطائفيين..جاء بهم للوقوف أمام ما يطلقون عليه المد الإسلامى الزاحف..ومن اعضائه ممن لا يخفى بعضهم انزعاجه من سماع الأذان.. ويشكوا من تضررعينيه إن وقعت على مسجد في الطريق وتورط غلبية أعضائه في إهانة المصريين، وفي تحدي هويتهم الحضارية وطالب صراحة بالغاء المادة الثانية من الدستور..فكيف لمجلس جل أعضائه من الذين يحاربون الإسلام ومن الذين يعملون لصالح أجندات غربية ليست فوق مستوى الشبهات يكون معبرا عن حقوق الإنسان فى دولة 95% من سكانها مسلمون؟! يعانون من اضطهاد ليس له مثيلا فى العالم كله من أقلية ظالمة ومتمردة ولا تخاف على مصر، ويقود أقباط المهجر نشر حملة أكاذيب وافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان ضدهم بعد استغلالهم لكارت خوازيق واسافين الفتن الطائفية بين المسلمين واخوانهم المسيحيين، ويأتى الجمل ليشكل لهم مجلسا قوميا رسميا، يضفى مصداقية على كل ما يفتروه ضد مسلمى مصرليشعلوا فتن اخرى ويذيدوا الاحتقان بين المسلمين واخوانهم المسيحيين فقد شكل المجلس تشكيلة سياسية وليس حقوقية وجاء بعض أعضائه من لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل من الذين تربطهم علاقة وثيقة بالجمل وقد شكله الجمل بعناية على معيار فرز الحقوق على أساس طائفي رغم ما يبذلونه من جهود تدرء لإبعاد هذه الُسبة والادعاء بمدنية المقصد بل وبه مجاملات فجة..فهذا المجلس مآله الانهيار او سجن المزرعة وكيف نغير متسلقين بآخرين غيرهم نفعيين ومتسلقين وشلة من العلمانيين يريدون أن يختطفوا مصر..فبقايا النظام السابق مازلت موجودة بالقرب من السلطة وتشارك في الاختيارات للعمل العام والمناصب العامة وهو ما يشكل تهديدا على ثورة الشعب المصري ورغبته في تطهير النظام السياسي..والأكثر استفزازا أن القائمة عكست رغبة شديدة الفجاجة في اقصاء التيارات العروبية والإسلامية وخلت تماما من أي ناشط أو سياسي محسوب على التيار الإسلامي.. وكأن مصر منطقة جغرافية لا يسكنها إلا المتطرفون اليساريون والعلمانيون ومن لا دين له ولا هوية حضارية..فضلا عن وجود عدد ليس بالقليل من المتورطين في تحريض الرأي العام ضد الجيش، وهي الحملة التي أثمرت أحداث ميدان التحرير يوم السبت قبل الماضي! فكافئ الجمل المحرضين على الجيش ومن بينهم كتلة محسوبة على قوى الثورة المضادة بمقاعد في المجلس القومي لحقوق الإنسان..وضمت التشكيلة عددا ممن أثروا من أموال التمويل الأجنبي.. وشاركوا في كتابة التقارير لحساب جهات فرنسية عن أحداث الكشح عام 1998وبعضهم من صناعة الهانم..والقائمة تتضمن أسماء يعتبر اختيارها معبراً عن استمرار مسلسل تعيين الأحباب والأصحاب والقرايب والنسايب بصرف النظر عن كفاءتهم ونزاهتهم بل وباي مؤهل علمي او اي خلفية حقوقية اختير هؤلاء للجنة حقوق الإنسان فرئيس المجلس فى القاهرة بطرس غالى المقيم اساسا فى باريس والذى قال فى حواره لاحدى الصحف ( ان الغرب يخطئ خطأ كبير بتصوره ان العرب ينفع معهم الديمقراطية) فهل هذا أمين على حقوق الانسان ؟؟ وهو الذي بلغ من العمر أرذله ولم يفعل شىء لا فى الاممالمتحدة ولا فى حقوق الانسان غير قبض مرتبة وتلقى التبرعات وهو حفيد بطرس الكبير الذى اقام محكمه دنشواى وهو الأن راعى حقوق الانسان..فاى انسان يقصدون؟؟..وايضا من اعضائه أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الذي يموله الملاك البرئ نجيب ساويرس وله رأي سلبي تجاه المادة الثانية من الدستور..وكذلك حازم منير رئيس تحرير برنامج مصر النهاردة المنحاز للنظام السابق..والمحاميه مني ذو الفقار التى عملت في خدمة زوجة مبارك والتي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيرمس وهي الشركة التي ساهمت في عملية نقل أسهم الدخيلة إلي شركة عز..ويوسف القعيد الذى عاد من تونس يوما متباهيا بأنه لم ير أمرأة محجبة تؤذي طلعتة رغم علمه بأن ذلك لم يكن باختيار المرأة المسلمة التونسية وإنما تحت التعذيب والاعتداء عليهن في الشوارع وفي أقسام الشرطة فالقعيد جعل نزع حجاب المرأة التونسية تحت الترويع الأمني عملا تنويريا فكيف يكون أمينا على حقوق المرأة المسلمة في مصر..والسفيرة ميرفت التلاوي التي قامت بإجراء تعديلات قيدت من عمل الجمعيات الأهلية بقانون العمل الأهلي..والسفير أحمد حجاج الممثل الشخصي للرئيس المتخلي لسنوات طويلة وعمل أبنه لسنوات عديدة مديرا لمكتب جمال مبارك..والمستشار عادل قورة الذي عمل أمينا للجنة الشئون القانونية بالحزب الوطني..كذلك من اعضاء المجلس باحث بمركز أمريكى كان عضوا فاعلا بلجنة السياسات التى جلبت للبلد الفساد والأنكاد..بل وقامت الثورة وكان مقبل شاكر يقاتل فى الدفاع عن النظام المخلوع..وهذا المجلس الذى يسترزق منه العلمانيون ووكلاء الغرب ما علاقتة بالمدعو حافظ ابو سعدة الذى يجب ان يحقق معه الكسب غير المشروع..كما يجب ان يتم سؤالة عن الكرسي الذى يجلس عليه اكثر من 15 سنة في المجلس المصري لحقوق الانسان وبنى ثروته منه من خلال المعونات الخارجية التي كانت تتبنى أجندات معينة لم تكن كلها لصالح الشعب المصري..حافظ أبوسعدة الذي صرح لجريدة الشروق بأن أهم التحديات التي تواجه الثورة المصرية هي مواجهة القوى الاسلامية منذ استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وقد اصبح الجمل بالفعل عائقا وعبئا على الثورة بتخبطه الواضح فى القرارات والتصريحات..ولم يأت بخير واثبت انه أخطر على الثورة من مبارك نفسه ومن كثيرين نحاكمهم الأن..فالجمل يتنقل من فشل لاخر وواضح جدا انه لايدرى ولايعى فن الاداره, فاذا كان الرجل فقيه دستورى, هذا لا يؤهله لمنصب نائب رئيس الوزراء والذى لا ادرى ماهى انجازاته حتى الان؟؟..فماذا يفعل يحيي الجمل في حكومة يفترض أنها تمثل الثورة ؟ وقد هل علينا من خلال تغيير قام به المخلوع مبارك الذى عينه لتعديل مادتين فقط من الدستور وجلب بمقتضاه السيد أحمد شفيق في حزمة واحدة مع الجمل من أجل محاولة إنقاذ حكمه و إنقاذ أرصدته المسروقة. فكيف بعد أن أرغم الشعب وجيشه مبارك علي الإنزياح، وأرغم أحمد شفيق علي ترك الكرسي..كيف بعد هذا يظل يحيي الجمل في حكومة تمثل الثوار..فالجمل ينتمى الى النظام المخلوع ولكن من موقع المعارض وما كان يقوم به يصب فى تلميع النظام الفاسد لتبييض صورته وطمث مظاهر فساده وهو حر فيما يختاره لنفسه من اسلوب ونهج اما فيما يخص الشأن العام فالجميع يرفضه ولا يتعاطف معه سوى المشابهين لسيادته فى النهج والفكر والمخدوعين فى كلامه ودرجته العلمية وحديثه الذى يشبه حديث المصاطب ..فالمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد تستلزم ان يتوارى امثال سيادته لأنهم سوف يزاحون كرها ..ولو تابع الدكتور يحيى الجمل بدقة ردود الافعال الشعبية ناهيك عن ردود افعال المثقفين تجاهه لادرك انه يوما تلو يوم يفقد من رصيده ويزيد من الاحتقان نحوه..ولو تابع ايضا كم اللافتات المرفوعة منذ قيام الثورة ضده لادرك انه اصبح مرفوضا بالفعل..فيحيى الجمل لا يصلح لهذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر لتمضى الثورة قدما فى حين انه يجذبها للخلف , والمسالة ليست مسالة خلاف شخصى بين الجمل ومعارضيه كما حاول ان يصور هو لنا ذلك فهل كل هذا الكم من المعارضين لتواجده طامعين فى الظهور فى المشهد كما حاول ان يصور هو لنا ذلك ام ان المسالة مسالة تقييم وردود افعال لدوره غير المتسق مع النسق العام لمرحلة ما بعد الثورة فالجمل لم يضف ولن يضيف للثورة المصرية اى انجاز..فهو لا يحمل إلا الكره الشديد للإسلاميين ودائم التودد الشديد لمتطرفى العلمانيين واليساريين بشكل ليس فيه مواربة فهو من تحدث بحديث لا يليق عن الذات الالهية بقلة ذوق منقطعة النظير وصر على تغيير وزير الثقافة الشاب لشبهة تدين وهو من جهز المتطرفة جورجيت قلينى للوزارة لولا لطف الله..وهو من اتفق مع شنوده على تغيير المادة الثانية لولا لطف الله أيضا..وضربه الاستفتاء عرض الحائط وحرك لقول لا..واصراره على التصويت الالكترونى و هو مالم يأخذ به احد فى جميع دول العالم لشبهة التلاعب فى النتائج عن طريق الهاكرز وخصوصا انه سوف ياتى عن طريق شركة ساويرس الذى يبدى عداؤه للمادة الثانية.. والجمل موالي لساويرس الذي منحه جائزته لأنه يدافع عن الكنيسة عمال على بطال ويهاجم الاسلام باستمرار..والأفدح حكاية لجنة اعداد الدستور التى يعد لها ليشعل الفتنة التى لن تهدأ..وسبق له إختيار رؤساء مجالس وتحرير المؤسسات الصحفيه من غلاة اليساريين..فملف الصحافة الذى اوكل اليه لم يغير فيه الا قيادة روز اليوسف وهو ما ادعى عبد الله كمال انه انتقام شخصى نتيجة لنشره مقالا عن بعض الاراضى التى استولى عليها الجمل واعطاها لابنته..وأخير يحارب ارادة وهوية الشعب بإختياره المجلس الفئوي لحقوق الانسان ..ما يدل على خبث طويته وهو بهذا القرار يحاول افتعال المشاكل وإثارة الأزمات والتحريض على الجيش بجلب المتردية والنطيحة وما أكل السبع ، ليكونوا في مجلس حقوق الإنسان...والجمل هو الذى قال قبل خلع مبارك لا يصح أن نعدل الدستور أو نحل المجالس التشريعية فى غياب رئيس الجمهورية، ودافع عن بقاء مبارك فى السلطة متحديا إرادة الملايين التى هبت لعزله ومحاكمته..والله يستر من القادم فالجمل مصيبة على مصر وقنبلة موقوتة . عضو ائتلاف شباب الثورة