أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة القاضى جمال الدين صفوت، أمس، محاكمة طارق عبدالرازق، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد «هاربين»، فى قضية التجسس المعروفة إعلاميا بقضية الفخ الهندى إلى جلسة اليوم بناء على طلب الدفاع، وذلك بعدما فحصت جهاز الكمبيوتر الذى سلمه الموساد للمتهم وتم فض الأحراز فى جلسة سرية نظرا لاحتواء الجهاز على معلومات «قد تضر بالأمن القومى لدولة عربية شقيقة «سوريا» بحسب تعبير رئيس المحكمة فى الجلسات السابقة. ونظرت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة وظهر طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس، وقد أطلق لحيته، وقال للمحكمة إن جهاز اللاب توب الموجود ضمن أحراز القضية ليس له علاقة به ولم يره من قبل إلا خلال التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة، مقررا أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلى جهاز الموساد الإسرائيلى أو دعوات سفر للخارج أمر لا يخصه ونسب إليه زورا، ودفع بتلفيق الجهاز إليه، مضيفا أن أجهزة المراقبة الإلكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال فى حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد، كما أن البرامج والرسائل المخزنة على اللاب توب تحتوى على تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة. من جانبه أكد المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية «إسرائيل» بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق، خلال وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية. وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذى تم إعدامه ديسمبر الماضى، عن النشاط النووى السورى، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية فى سوريا. كما أن المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول على أرقام هواتف عدد من المسئولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم فى أى وقت، فضلا عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين فى شركات الاتصالات بمصر. وأكد الخولى أن جهاز اللاب توب يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد الكترونى وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذى تسلمه من الموساد. واطلعت المحكمة الدفاع على تاريخ تفريغ محتويات الجهاز، والأحراز المختلفة. وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أغسطس 2010، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن التى أودع فيها المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفى وما به من إصابات وضم دفتر أحوال سجن طره فى عنبر الحبس الاحتياطى عقب دخول المتهم للسجن فى ديسمبر 2010.